الدكتور مجدي حسن: العشوائية تربك المربين .. ولا حلول لمشاكلنا مع ”الزراعة” دون تعديل التشريعات

قال الدكتور مجدي حسن رئيس الشركة الدولية للتبادل التجاري الحر" IFT "، إن العشوائية في دائرة صناعة الدواجن المصرية تجهض أحلام المربين في تطوير منظوماتهم الإنتاجية، لتجاوز الخسائر المتلاحقة، خاصة في حلقة التسمين.
وأكد "حسن" في حوار خاص لموقع جريدة "الأرض" الإلكتروني، أن الدولة لا يمكنها تقديم الحلول المأمولة لمشاكل صناعة الدواجن، ما لم يقدم أهل الصناعة بأنفسهم خطة عملية تجسد المشكلة الحقيقية، وآليات تنفيذها، وحقيقة استعدادهم الفني والمالي لتطبيق بنودها.
وأوضح رئيس الشركة التي تعمل في مجال استيراد اللقاحات والأدوية البيطرية، أن هناك عدة مشاكل أساسية، يتعلق معظمها بالمربين، ويرتبط بعض منها باتحاد منتجي الدواجن، والبعض الآخر بقطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة.
وأضاف الدكتور مجدي حسن في الحوار الذي ينشر قريبا على صفحات "الأرض"، أن قطاع الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، يستطيع بما يمتلكه من صلاحيات حكومية، تجميع المشرفين البيطريين الذين يتولون رعاية عنابر صغار المربين في عموم مصر (نحو 200 مشرف يحكمون نحو 80٪ من المربين)، وذلك لتوعيتهم بضرورة وضع مواصفة علاجية موحدة، طبقا للمرض الموجود على أرض الواقع، ودرجة خطورته.
واشترط الدكتور مجدي لنجاح هذا الإجراء، قيام الوزارة بإتمام المسح الشامل لمناطق التربية في عموم محافظات مصر، بواسطة لجان بيطرية خبيرة تابعة لمعاهد الوزارة وكليات الطب البيطري في الجامعات المصرية، لتحديد الصورة الوبائية بدقة، وتحديد درجة خطورتها، وتوصيف العلاج بأياد خبيرة وعملية بالتربية وظروفها، "وبعيدا عن الخبراء المكتبيين والمعمليين".
وأهاب "حسن" في حواره لـ "الأرض" باتحاد منتجي الدواجن، اختصار الوقت والجهد في سعيه الحثيث نحو حلول مشاكل الصناعة، وذلك بتصويب الأخطاء مباشرة، وذلك بتحديد الأهداف، وصياغة المخاطبات الحكومية الفنية بأيدي خبراء محنكين، لضمان الحصول على نتائج سريعة ومباشرة.
ووصف الدكتور مجدي حسن مشكلة خضوع "إضافات الأعلاف" لضريبة القيمة المضافة، بكونه جمود في تشريعات وزارة الزراعة، خاصة في القرار الوزاري الذي يفرِّق بين "إضافات الأعلاف" و"المستحضرات العلفية"، مفيدا أنه يجب مخاطبة قطاع الثروة الحيوانية في الوزارة بصيغة خبيرة، لتكليف المركز الإقليمي للرقابة على الأغذية والأعلاف، بتفسير قرار وزارة المالية تفسيرا علميا، وكتابة العرض الفني الأمين لوزير الزراعة، ليتخذ قرارا بتعديل القرار الوزاري الصادر عام 1996 والخاص بتوصيف المستحضرات العلفية توصيفا يعفيها من "القيمة المضافة"، موضحا أن المركز الإقليمي للرقابة على الإغذية والأعلاف لديه الخبرة المكينة بعمل اللازم فنيا وقانونيا لحل الأزمة.
ويرى عضو مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن، أنه لا سبيل لإلغاء قرار القيمة المضافة، إلا مخاطبة "البحوث الضريبية" التابعة لوزارة المالية، بخطاب مشفوع بالقرار الوزاري المعدل، موضحا في المخاطبة أن المسميين ليسا سوى مرادفين لمكوِّن واحد، من مكونات صناعة الأعلاف.
وطالب الدكتور مجدي بعرض مشاكل الاتحاد على لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي في البرلمان، خاصة مشكلة قانون إنشاء الاتحاد ولائحته الأساسية، وذلك لانتزاعه من تحت مظلة وزارة الزراعة التي تهيمن على حساب "تعويضات المتضررين من الأمراض الويائية"، كما تتحكم في لجنة تعديل لائحة الصرف منه، وفقا لرؤى غير فنية وبعيدة عن مشاكل المربين.
ويرى عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس الشركة التي تهيمن على نحو 18٪ من سوق اللقاحات والأدوية البيطرية المصرية، أن اتحاد منتجي الدواجن لا يحظى باهتمام كبار المنتجين بالدرجة التي ترفع فاعليته، كما لا يحقق طموح صغار المربين، الذين يجدون في البعد عنه غنيمة الإفلات من الضرائب، كونهم غير مرخصين لمزاولة مهنة التسمين.
واتهم الدكتور مجدي حسن في الحوار، كبار منتجي الدواجن في مصر، بعدم التنسيق بينهم فيما يخص تنظيم حلقات الصناعة، بداية من إدارة مزارع الأمهات، وانتهاءا بصناعة الأعلاف وطريقة تسويقها.
ويرى البيطري الخبير والمحنّك أن حلول مشكلة أمراض الدواجن في البيئة المصرية، لا تتوقف عند حدود منع تداول الطيور الحية، ووضع عددا من الحلول العملية لهذه المشكلة، سنذكرها ضمن تفاصيل الحوار.
"الحوار لاحقا"