وزارة الزراعة: فتح ثلاجات محتكري البطاطس بالقانون .. والبيع بالسعر الجبري للجمهور

قالت مصادر مسؤولة في وزارة الزراعة، إن القرار الوزاري الذي سيصدر خلال الساعات القليلة المقبلة، بخصوص تخزين البطاطس بطريكة احتكارية، سوف يخلي الثلاجات بالقانون، وسيتم البيع بالسعر الذي تحدده آليات السوق للمستهلك، في ظل زيادة المعروض.

وأكدت المصادر أن هناك مذكرة رفعها رئيس قطاع الإرشاد الزراعي في الوزارة، والذي تتبعه الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل، بضرورة تفعيل القرار الذي أصدره الدكتور يوسف والي برقم 669 لسنة 1991، بعدم تخزين البطاطس للاستهلاك بعد 20 أكتوبر.

وأضافت المصادر أن المذكرة التي رفعها رئيس قطاع الإرشاد للوزير الدكتور عز الدين أبو ستيت، أحيلت إلى المستشار القانوني للنظر في قانونية تنفيذ القرار، خلال الأيام القليلة المقبلة، للإيعاز إلى السلطات المختصة، وتحديدا وزارة التموين بتحرير المخالفات القانونية للمحتكرين، ومنها: إمكانية بيع هذه البطاطس لصالح صاحبها في منافذ وزارة التموين.

ويأتي هذا الإجراء، كضربة قانونية قاصمة للمحتكرين، بعد ارتفاع أسعار البطاطس للمستهلك، واقترابها من سقف العشرين جنيها.

يذكر أن زراعات البطاطس الصيفية خلال 2018، زادت مساحاتها، مقارنة بعام 2017، الذي لم تلامس فيه أسعار البطاطس سقف الأربعة جنيهات.

وبلغت مساحة زراعات البطاطس في العروة الصيفية عام 2017 نحو 109 آلاف فدان، مقابل نحو 125 ألف فدان للعروة ذاتها في 20-8، ما يدعو لدخول سوق البطاطس حالة احتكارية لم تشهدها البلاد من قبل.

ويتوقع أن تتراجع أسعار البطاطس إلى السقف الطبيعي للمستهلك (5 جنيهات)، بعد تفعيل هذا القرار بأيام قليلة، وفقا للمصادر ذاتها.