عاجل: وكيل لجنة الزراعة في البرلمان: الموافقة على تقنين وضع يد الجادين داخل مشروع الـ 1.5 مليون فدان

قال رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي في مجلس النواب، إنه تمت الموافقة اليوم تحت سقف البرلمان على تقنين أراضي الجادين من واضعي اليد في الأراضي الصحراوية، ضمن مشروع الـ 1.5 مليون فدان.

وأكد تمراز أن لجنة الزراعة كانت قد توجهت بسؤال اليوم إلى عاطر حنورة رئيس شركة الريف المصري، المكلفة بتسويق مشروع الـ 1.5 مليون فدان، حول موقف واضعي اليد على أراضي صحراوية تقع ضمن مناطق المشروع القومي، فقال الأخير إن الجادين في الزراعة، سواء الأفراد أو الشركات أو المستثمرين، هم الأولى بامتلاك ما استصلحوه وزرعوه فعلا، مبينا أن الشركة كانت قد عاينت منطقة المغرة تحديدا، وتأكدت من جدية زراعة المنطقة هناك بالطاقة الشمسية.

وكان النائب أحمد رسلان قد تقدم باقتراح اليوم بضرورة تقنين واضعي اليد الجادين على الأراضي الصحراوية، حتى لو كانت تقع ضمن مشروع الـ 1.5 مليون فدان، وذلك تقديرا للجهود التي بذلوها في استصلاح الأرض، وتغيير وجهها بالزراعة النظيفة، وتوفير فرص عمل للشباب.

ووافق البرلمان بعد تأييد لجنة الزراعة والري والثروة الحيوانية والأمن الغذائي، على اقتراح النائب، حيث دعم عاطر حنورة الرأي القائل بأولوية الجادين في الزراعة، وذلك لعدم هدر الأموال التي تم ضخها في البنية التحتية والشبكات والطرق والآبار، خاصة منطقة المغرة، مؤكدا أن الشركة سوف تقنن وضع جميع الجادين بالزراعة.

من جهته، قال إسماعيل محمد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الخليجية، التي تستثمر في زراعة خمسة آلاف فدان في المغرة بأشجار الجوجوبا، وبالطاقة الشمسية، إن القرار يأتي إنصافا للجادين في الزراعة، خاصة في منطقة المغرة التي توصف بأنها من أصعب مناطق الاستثمار الزراعي، وذلك لصعوبة الطرق المؤدية إليها، قبل أن تصل إليها الدولة، مفيدا أنهم أنشأوا الطرق، وحفروا الآبار، وأنشأوا شبكات الري، ثم أقاموا محطات الطاقة الشمسية للزراعة النظيفة، وذلك لبعد مصادر التيار الكهربائي الحكومي عن المنطقة.

وأضاف إسماعيل محمد أن القرار يعد تشجيعا على استكمال الجهود المبذولة لتعمير منطقة المغرة بالزراعات، من خلال مستثمرين مصريين وأفراد، اجتازوا مراحل صعبة من التحديات حتى نجحوا في زراعة الأرض هناك بأشجار الجوجوبا، إضافة إلى إقامة مشاريع للاستزراع السمكي.