إلغاء حبس صلاح دياب فى واقعتي سب وإزعاج مرتضى منصور

قضت دائرة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية، بإلغاء عقوبة حبس رجل الأعمال المهندس صلاح دياب وإيقاف تغريمه في واقعتي سب وإزعاج مرتضى منصور ، بعد تنازل رئيس نادى الزمالك عن الدعوى عقب تصالحهما داخل غرفة المداولة. 

صدر القرار برئاسة المستشار بدر السبكى وعضوية المستشارين سامى شومان وجمال ابو حلسقة. بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر وسط حضور أمنى مكثف من قبل قوات الأمن على مدخل المحكمة وقاعة الجلسات،  حيث استمعت المحكمة إلى طلبات هيئة دفاع رجل الأعمال صلاح دياب برئاسة نقيب محامى شمال القاهرة محمد عثمان، والذى طلب استدعاء شاهدى الواقعة اللواء علاء مقلد مدير عام نادى الزمالك، وأحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة النادى، لسماع أقوالهما.

كما طالب بإحالة الفلاش ميمورى موضوع الدعوى إلى الجهة المختصة لبيان ما إذا تعرضت للعبث من عدمه قبل وصولها للنيابة العامة، وأن جريمة السب فأدلتها غير حقيقية ومصطنعة، كما أصر على التصريح بالتتبع الجغرافى لهاتفى شهود الإثبات بالواقعة الذين أدعوا سماع المحادثة الهاتفية أثناء تواجدهما بالنادي. 

فيما قال المحامى محمد حسن عبد المولى، أن المادة أن المادة 76 من قانون الاتصالات، وأكد تلك المادة يجب أن يكون مرتكب الفعل متعمدا الإزعاج، مما يعنى أن ركن الإزعاج لم يكن محلا للتحقيق، وأن سبب تلك المشاكل هو استئجار محلات بجوار سور نادى الزمالك، وأنها نزاعات قديمة منذ عام 2013 وصدرت فيها أحكاما لصالح صلاح دياب، وبالتالى لم تكن سندا فى الدعوى.

وأوضحت هيئة الدفاع أن قبل إجراء تلك المحادثة تلقى المتهم رسالة نصية من مرتصى منصور ليس لها أى شأن بمشاكل المحلات، إنما اشتملت على حديث " ورحمة أمى لاحبسك أنت وابنك توفيق"، حيث كان المتهم مقيما فى لندن وعقب قراءته للرسالة أجرى اتصالا بمنصور وكان شديد الانفعال.

من جانبه قال حسن عبد الفتاح علام عضو هيئة الدفاع عن صلاح دياب ودكتور احمد سعد ، أن الفلاش ميمورى التى حوت التسجيل لا تعتبر دليل جدى وأنها كانت بعيدة عن أيدى النيابة العامة مما يعرضها للعبث، مضيفا أن مرتضى منصور هو من بدأ بالسب، فقاطعه منصور، أنت كداب، فنشبت مشادة كلامية بينهما، وطالب المحامى بإثبات ذلك فى محضر الجلسة.