دعوات لتمديد اتفاق الطماطم لتفادي أزمة جديدة في السوق الأمريكية

طالب مشرعون ومسؤولون في ولاية تكساس الأمريكية، إلى جانب ممثلين عن قطاع المنتجات الزراعية، بتمديد اتفاقية تعليق استيراد الطماطم بين الولايات المتحدة والمكسيك لمدة 90 يوما إضافية، وذلك لتفادي اضطرابات اقتصادية حادة تهدد المستهلكين وسلسلة التوريد. يأتي ذلك بعد إعلان وزارة التجارة الأمريكية نيتها إنهاء الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ لأول مرة عام 1996، وفرض رسوم جمركية بنسبة 17% على الطماطم المكسيكية المستوردة بدءا من اليوم.

وخلال مؤتمر صحفي في تكساس، قال عضو الكونجرس فيسينتي جونزاليس: "لا نريد أن تصبح الطماطم أزمة بيض جديدة"، في إشارة إلى أزمة أسعار البيض التي شهدتها البلاد مؤخرا. وأكد أن إنهاء الاتفاقية سيحدث تأثيرا اقتصاديا يتجاوز 8 مليارات دولار، وسيمس آلاف الوظائف، خاصة في ولايات مثل تكساس وأريزونا التي تعتمد على واردات الطماطم المكسيكية.

دانتي جالياتزي، الرئيس التنفيذي لرابطة تكساس الدولية للمنتجات الزراعية (TIPA)، شدد على فعالية الاتفاقية التي تضمن حدا أدنى للأسعار وإجراءات صارمة لفحص الجودة قبل دخول الشحنات إلى السوق الأمريكية. وأشار إلى أن كل دولار يُنفق على استيراد الطماطم يولد 2.67 دولارا من النشاط الاقتصادي داخل الولايات المتحدة، حسب دراسة أجرتها جامعة تكساس إيه آند إم.

وأشار ممثل الولاية رايان جيلين إلى أن تكساس وحدها قد تخسر أكثر من 4.5 مليار دولار من النشاط الاقتصادي و30 ألف وظيفة إذا فُرضت الرسوم. كما أعرب عن قلقه من التأثير المباشر على الأسعار وإمكانية الوصول إلى المنتجات الطازجة في الأسواق.

ويؤكد المشرعون أن قرار وزارة التجارة يحتاج إلى مراجعة متأنية، وأن إلغاء الاتفاقية دون بديل مدروس قد يؤدي إلى صدمة في سلاسل التوريد وارتفاع كبير في أسعار الطماطم على المستهلك الأمريكي، الذي يستهلك أكثر من 20 رطلا من الطماطم الطازجة سنويا.

الجهات الداعمة للتمديد تطالب بمنح الاتفاقية الوقت اللازم للدراسة والتفاوض، تفاديًا لأضرار اقتصادية قد تكون أوسع نطاقا مما يتصوره صناع القرار في واشنطن، خصوصا في ظل وضع اقتصادي حساس واهتمام متزايد بتأمين الإمدادات الغذائية للمستهلك الأمريكي.