ارتفاع حاد بأسعار الطماطم في المغرب مدفوعا بالصادرات والطقس

شهد المغرب خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا حادا في أسعار الطماطم، مما أثار قلق المستهلكين.

ووصلت أسعار الجملة إلى 220 درهم مغربي (22 دولارا) للصندوق الواحد، أي 8 دراهم (0.8 دولار) للكيلوجرام الواحد، مع ارتفاع أسعار التجزئة إلى 10 دراهم (1 دولار) للكيلوجرام الواحد أو أكثر.

من جهته، علق عبد الكبير ميدان، الأمين العام لجمعية سوق الجملة للفواكه والخضروات بالدار البيضاء، قائلا إن السوق تتمتع بإمدادات جيدة، مشيرا إلى أن “العرض يفوق الطلب” ومع ذلك، حتى الطماطم ذات الجودة المنخفضة تجلب أسعارا مرتفعة.
وحدد ميدان عوامل متعددة وراء ارتفاع الأسعار، بما في ذلك المنافسة القوية من الأسواق الدولية واتفاقيات التصدير التي تفضل الشحنات إلى أوروبا وأفريقيا.

ولفت أيضا إلى عدم كفاية الرقابة وسوء إدارة السوق كأسباب للفوارق بين المزارعين والتجار والمستهلكين، إلى جانب التأثير السلبي للوسطاء والمضاربين.

وأشار إلى أنهم "يطاردون الأرباح السريعة على حساب الجميع، المزارعين والتجار والمستهلكين على حد سواء". بالإضافة إلى ذلك، سلط ميدان الضوء على دور الظروف الطبيعية المعاكسة، مثل قلة هطول الأمطار وزيادة تكاليف الإنتاج، في تفاقم الوضع.

وأكد بوعزة الخراطي، رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، على تأثير الطقس البارد على محصول الطماطم وما تلا ذلك من تضخم في الأسعار.

ومع اقتراب شهر رمضان، وهي فترة ارتفاع الطلب على المواد الغذائية، دعا الخراطي إلى اتخاذ إجراءات فورية للتخفيف من التأثير على الأسر المغربية، خاصة ذات الدخل المحدود.
وقدمت الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك مقترحات لتحقيق الاستقرار في السوق، داعية إلى رقابة أكثر صرامة على أسواق الجملة والتجزئة، ومكافحة ممارسات التسعير غير العادلة وتعزيز حماية حقوق المستهلك.
ومع اقتراب الشهر الفضيل، تتزايد الحاجة إلى اتخاذ تدابير لتخفيف الضغط المالي على الأسر، مما يؤكد الحاجة إلى التدخل السريع لمعالجة الأزمة.