صادرات الطماطم المصرية إلى تونس تسجل 140 طنا.. والحجر الزراعي يحسم الجدل حول اتهامات فساد الشحنات

أثارت صور ومقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، تزعم وجود شحنات من الطماطم المصرية مصابة بالآفات وغير مطابقة لمواصفات الجودة، تساؤلات حول سلامة الصادرات الزراعية المصرية، وإجراءات الفحص والرقابة التي تخضع لها المحاصيل قبل وصولها إلى الأسواق الخارجية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد المنسي، رئيس هيئة الحجر الزراعي المصري، أن الطماطم والمحاصيل الزراعية المصرية المصدرة إلى تونس تخضع لإجراءات فنية ورقابية مشددة، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية والفنية التي تحددها الدولة المستوردة، مشددا على عدم السماح بتصدير أي شحنات غير مطابقة لهذه الاشتراطات.

وأوضح المنسي أن المزارع المصرية لا تستخدم مياه الصرف الصحي في ري المحاصيل الزراعية، سواء المخصصة للاستهلاك المحلي أو المعدة للتصدير، نافيا الادعاءات التي روجتها بعض الجماعات المعادية لمصر بشأن استخدام هذه المياه في إنتاج المحاصيل الزراعية.

وأشار إلى أن منظومة التصدير الزراعي تعتمد على الالتزام بالمواصفات والاشتراطات المعتمدة في الأسواق الخارجية، بما فيها الأسواق الأوروبية وغيرها من الأسواق العالمية، وفقا للضوابط المحددة لكل دولة.

وأضاف رئيس هيئة الحجر الزراعي أن الهيئة لم تتلق أي شكاوى رسمية بشأن شحنات الطماطم المصرية المصدرة إلى تونس، على خلفية الصور والمقاطع المتداولة، كما لم تسجل شكاوى مماثلة من الأسواق الأخرى المستقبلة للصادرات الزراعية المصرية.

شعبة الخضروات والفاكهة تشكك في مصدر الشحنات المتداولة

من جانبه، شكك حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، في صحة نسبة الصور المتداولة في تونس إلى محصول الطماطم المصري، موضحا أن المحاصيل المخصصة للتصدير تخضع للفحص والتحليل والرقابة من جانب الحجر الزراعي، قبل السماح بخروجها من الموانئ المصرية.

وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف ضمان مطابقة الشحنات للمواصفات المطلوبة في الأسواق المستوردة، مشيرا إلى أن الصور المتداولة لثمار طماطم مصابة أو متدهورة لا تمثل دليلا كافيا على أن مصدرها مصر.

140 طنا صادرات الطماطم المصرية إلى تونس حتى 11 نوفمبر

وفيما يتعلق بحركة الصادرات، أظهرت بيانات الصادرات الزراعية المصرية حتى 11 نوفمبر 2026، وصول إجمالي الكميات المصدرة من الطماطم إلى مختلف الأسواق العالمية إلى نحو 20 ألفا و359 طنا، فيما سجلت الكميات المصدرة إلى أهم 10 دول مستقبلة نحو 19 ألفا و728 طنا.

واستحوذت سوريا على المركز الأول بين الأسواق المستقبلة للطماطم المصرية بكمية بلغت 8057 طنا، تلتها الإمارات بنحو 6917 طنا، ثم البحرين بإجمالي 2888 طنا.

وجاءت روسيا في المركز التالي بنحو 697 طنا، ثم قطر بـ381 طنا، وأوكرانيا بـ249 طنا، فيما بلغت الصادرات إلى إيطاليا والكويت 149 طنا لكل منهما، وسجلت المجر 101 طن.

وبلغت صادرات الطماطم المصرية إلى تونس نحو 140 طنا خلال الفترة نفسها، وفقا للبيانات، وهو ما يضع السوق التونسية ضمن الأسواق المستقبلة للمحصول المصري، وإن كانت الكميات المصدرة إليها محدودة مقارنة بالأسواق الرئيسية.

وتبرز الأزمة أهمية استمرار الرقابة على منظومة إنتاج وتداول وتصدير الطماطم، والتأكد من سلامة الشحنات ومطابقتها للمواصفات الدولية، باعتبار الحفاظ على ثقة الأسواق الخارجية في المحاصيل المصرية أحد المحددات الرئيسية لاستدامة نمو الصادرات الزراعية وزيادة قدرتها التنافسية.