”صبّح على مصر” ببطاقة التموين

لماذا تصر الدولة على إعطاء الدعم التمويني لأصحاب الكوادر الخاصة، مثل أعضاء هيئة التدريس والعاملين في البترول والمالية وضباط الشرطة والقضاة، بنفس القدر الذى تدعم به العاطلين عن العمل والسعاة والعمال والفلاحين المستحقين أضعاف الدعم الحالي؟

كيف يقبل هؤلاء على أنفسهم شفط دم الدولة، وهم لايستحقون، ولماذا لا "يُصبّح" هؤلاء على مصر بالتنازل عن بطاقاتهم التموينية، وهم أساسا لا يستحقونها؟

وزير التموين يتباهى يوميا بتوفير سلعة ما، رغم غياب معظم السلع الأساسية، مثل الأرز والزيت اللتين يعتمد عليهما الشعب المصري في غذائه اليومي.

ومن المتوقع زيادة سعر الأرز لعدم شراء وزارة التموين الأرز من المزارعين في موسم الحصاد، وتركه للتجار حتى امتلأت مخازنهم به، ليحددوا السعر بأهوائهم، كما سيزداد ارتفاعا بزيادة الطلب عليه خلال شهر رمضان المقبل، الذي سيحل قبل موسم الحصاد الجديد.

أما الزيت، فسيزيد سعره بسبب زيادة الدولار وعدم إنتاجنا منه سوى ٤ في المائة فقط من استهلاكنا، وعدم الرغبة أو التخطيط لزيادة مساحة المحاصيل الزيتية.

لماذا تصر الحكومة على الدعم المباشر وتنفق المليارات لموازنة الأسعار، والأصح أن تدعم الإنتاج لينقلب الأمر، فيزداد المعروض وتنخفض الأسعار بطبيعتها؟

لماذا لا نرجع إلى شعار "مصر دولة زراعية"، على طريقة محمد علي باشا قبل أكثر من 200 عام، فنؤمن طعامنا وننشئ مزارع للإنتاج الحيواني، ونطور صناعة الإنتاج الداجني، بدلا من الاستيراد بالدولار؟

الدولة تزعم دعم الفلاح عن طريق دعم الأسمدة، وهذا غير صحيح لأن سعر الأسمدة في السوق الحرة، يتعادل حاليا مع سعرها في الجمعيات الزراعية.

 الإجابة على هذه التساؤلات، تتلخص في تقنين منظومة الدعم، ليصبح ماليا مباشرا للفلاح، ومنه سيتم دعم كل السلع، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه فقط.