تعميم نظام تراخيص التشغيل الرقمية لجميع مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة

كشف الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، عن صدور موافقات رسمية واسعة النطاق لتصدير فائض الإنتاج المحلي من عدة منتجات داجنة وعلفية إلى أسواق دولية وعربية مختلفة، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي تتويجاً لحالة الاستقرار والنمو غير المسبوق الذي يشهده القطاع بعد نجاح الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وبلوغ مستويات تنافسية عالمية تضمن تدفق النقد الأجنبي لدعم الاقتصاد القومي.

المنتجات المصرية المعتمدة للنفاذ إلى الأسواق العالمية

وأوضح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن حزمة موافقات التصدير الجديدة وضعت المنتجات المحلية في الصدارة، حيث ضمت القائمة المعتمدة ما يلي:

سلالات التربية والتسمين: تصدير فائض كتاكيت التسمين وكتاكيت أمهات التسمين.

قطاع بيض المائدة: شمل البيض الطازج بجانب مصنعاته المتطورة كالبيض المبستر والمجفف.

الصناعات الغذائية: الدواجن المجمدة ومختلف مصنعاتها ومشتقاتها.

الأعلاف التخصصية: تصدير أعلاف الأسماك الفاخرة وإضافات الأعلاف المصنعة محلياً بجودة قياسية.

وأشار سليمان إلى أن هذه الشحنات تمثل شهادة ثقة دولية في جودة وتنافسية المنتج المصري، وتؤكد تطابقه الكامل مع المعايير البيطرية والصحية الصارمة المعمول بها في الأسواق الخارجية.

إلغاء المعاملات الورقية وميكنة تراخيص المشروعات بالكامل

وعلى صعيد تيسير الإجراءات ودعم الاستثمار، أعلن الدكتور طارق سليمان عن تعميم نظام رقمي مميكن بالكامل للتقدم والحصول على تراخيص التشغيل لكافة مشروعات وأنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والأنشطة العلفية، وذلك تماشياً مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والقضاء على الدورة البيروقراطية.

وأكد سليمان أن المنظومة الجديدة تتيح للمربين والمستثمرين استخراج التراخيص وإنجاز معاملاتهم إلكترونياً من أي مكان عبر قنوات رقمية متعددة تشمل:

المنصة الرسمية لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي.

بوابة "مصر الرقمية" للخدمات الحكومية الموحدة.

تطبيقات الهواتف المحمولة الذكية المخصصة للمعاملات الحكومية.

رؤية استراتيجية لتعظيم الاستثمار الداجني والحيواني

واختتم رئيس القطاع تصريحاته بالإشارة إلى أن الهدف الأساسي من هذه التدابير المتكاملة هو تبسيط الخطوات الإدارية وتقليص زمن إنجاز التراخيص إلى الحد الأدنى، الأمر الذي يساهم بشكل مباشر في تحفيز رؤوس الأموال، وضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي، فضلاً عن توفير قنوات تصديرية تحمي المربين وتدعم استقرار السوق الزراعي والحيواني في مصر.