قرار جديد من وزارة الزراعة لإنهاء أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة

كشف الدكتور خالد جاد، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن بدء طرح الأسمدة الحرة داخل الجمعيات الزراعية، في خطوة تستهدف زيادة المعروض وضبط أسعار السوق، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين والحد من الارتفاعات الكبيرة في أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي.

وأوضح جاد أن الوزارة شرعت في تنفيذ القرار اعتبارًا من الأسبوع الجاري، مؤكدًا أن الأسمدة الحرة أصبحت متاحة بالفعل داخل الجمعيات الزراعية، في إطار خطة تستهدف إحكام الرقابة على منظومة التداول ومنع الممارسات الاحتكارية التي ساهمت في رفع الأسعار خلال الفترة الماضية.

أسعار أقل من السوق الحر

وأشار المتحدث الإعلامي إلى أن سعر شيكارة السماد الحر داخل الجمعيات الزراعية يبدأ من 1200 جنيه، بينما يتراوح سعرها في الأسواق الحرة بين 1500 و1700 جنيه، وهو ما يوفر فارقًا سعريًا كبيرًا يصب في مصلحة المزارعين، ويقلل من تكلفة مستلزمات الإنتاج.

وأضاف أن إتاحة الأسمدة بهذه الأسعار تسهم في زيادة المعروض داخل السوق، وتحد من المغالاة في الأسعار، بما ينعكس إيجابًا على القطاع الزراعي.

دعم صغار المزارعين

وأكد جاد أن القرار لا يهدف فقط إلى توفير الأسمدة بأسعار مناسبة، وإنما يركز أيضًا على ضمان وصولها إلى جميع المزارعين، خاصة أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة الذين كانوا يواجهون صعوبة في الحصول على احتياجاتهم، في ظل استحواذ بعض كبار المستثمرين على كميات كبيرة من الأسمدة، الأمر الذي كان يدفع صغار المزارعين إلى اللجوء للسوق الحرة بأسعار مرتفعة.

رقابة مستمرة على التوزيع

وشدد المتحدث الإعلامي باسم وزارة الزراعة على أن الوزارة تتابع بشكل مستمر عمليات توزيع الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية، لضمان توافرها ووصولها إلى مستحقيها، مع إحكام السيطرة على منظومة تداول الأسمدة ومنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار، بما يحقق الاستقرار داخل السوق ويحافظ على مصالح المزارعين.