الأرض
الأربعاء 20 مايو 2026 مـ 03:46 مـ 3 ذو الحجة 1447 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

البحوث الزراعية: 190 ألف فدان المساحة المنزرعة بالطماطم الصيفية

الطماطم الصيفية
الطماطم الصيفية

أكد الدكتور ألفونس جريس، وكيل معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة، لموقع “الأرض”، أن المساحة المنزرعة من عروة الطماطم الصيفية تتراوح ما بين 160 ألف فدان إلى 190 ألف فدان، مشيراً إلى أن الموسم الحالي يشهد مؤشرات واضحة على تغيرات في حجم المعروض والأسعار داخل السوق المحلي.

تراجع أسعار الطماطم في السوق المحلي
وأوضح “جريس” أن أسعار الطماطم بدأت بالفعل في الانخفاض، حيث سجلت نحو 40 جنيهاً للكيلو بعد أن وصلت مؤخراً إلى 60 جنيهاً، متوقعاً استمرار هذا التراجع خلال الفترة المقبلة، لتصل إلى ما بين 10 و15 جنيهاً عقب إجازة العيد مباشرة، مع زيادة المعروض في الأسواق.

الطقس الحار يرفع المعروض ويُسرّع النضج
وأضاف وكيل معهد بحوث البساتين أن موجة الطقس الحار الحالية لعبت دوراً محورياً في تسريع نضج محصول العروة الصيفية الأساسية، وهو ما أدى إلى زيادة الكميات المطروحة في الأسواق، وبالتالي الضغط على الأسعار ودفعها نحو الهبوط التدريجي.

توقف التصدير واستقرار السوق المحلي
وأشار إلى أن تصدير الطماطم متوقف تماماً في الوقت الراهن، موضحاً أن سعر السوق المحلي أصبح أكثر جدوى للمزارع مقارنة بالتصدير، إلى جانب غياب التعقيدات الإدارية والفحوصات المعملية التي يتطلبها التصدير. واستثنى من ذلك الطماطم المجففة فقط، والتي ترتبط بتعاقدات دولية مسبقة وملزمة لكل من المزارعين والشركات المصنعة.

استراتيجية وزارة الزراعة لمنع فجوات الإنتاج
وفي سياق متصل، كشف “جريس” عن توجهات وزارة الزراعة لمنع تكرار فجوات الإنتاج في المحصول، مشيراً إلى توجيهات مباشرة من وزير الزراعة بالتوسع في الزراعات المحمية، بما يضمن استقرار المعروض طوال العام.

كما أوضح أن الوزارة تعمل على تطبيق نظام “العروات المتتالية”، من خلال زراعة مساحات جديدة كل 10 أيام، بهدف الحفاظ على تدفق مستمر لمحصول الطماطم في الأسواق المحلية.

تقنيات حديثة للتنبؤ بالمخاطر الزراعية
واختتم وكيل معهد بحوث البساتين تصريحاته بالإشارة إلى أن مركز البحوث الزراعية يعتمد حالياً على تقنيات الاستشعار عن بعد والتقنيات العلمية الحديثة، بهدف التنبؤ بالتغيرات المناخية والآفات قبل حدوثها بنحو 10 أيام، بما يتيح إصدار توصيات استباقية للمزارعين، ويسهم في حماية المحاصيل وضمان استقرار الإنتاج الزراعي على مستوى الدولة.