ترامب يعد برفع أسعار الإيثانول وإلغاء قيود الاستشعار البيئي للجرارات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سلسلة من التدابير لدعم المزارعين المتضررين من تداعيات الصراع في إيران وإغلاق مضيق هرمز.

وتعهد ترامب برفع أسعار الإيثانول وزيادة الحصص الإلزامية لخلط الوقود الحيوي لعامي 2026 و2027، مؤكدا أنه سيمنح المزارعين أكثر من مجرد تكافؤ فرص لمواجهة الارتفاع الحاد في تكاليف الأسمدة والوقود التقليدي.

ثورة الوقود الحيوي والصراع مع شركات التكرير

دعا ترامب الكونجرس إلى رفع القيود المفروضة على بيع البنزين عالي المحتوى من الإيثانول خلال فصل الصيف، وهو مطلب قديم لولايات حزام الذرة.

ورغم الانقسام داخل الحزب الجمهوري بين منتجي الذرة وشركات تكرير النفط، أعرب ترامب عن ثقته في قدرة القيادات البرلمانية على صياغة اتفاق يرضي جميع الأطراف، مشددا على أن الوقود الحيوي هو المفتاح لخفض التكاليف وتأمين استقلال الطاقة الأمريكي.

توفير 14 مليار دولار عبر إلغاء قيود (EPA)

في خطوة أثارت جدلا واسعا، تعهد ترامب بتخفيف لوائح وكالة حماية البيئة (EPA) المتعلقة بحساسات التلوث في الجرارات والمعدات الزراعية، الأمر الذي سيوفر للمزارعين قرابة 14 مليار دولار، من خلال إلغاء ما وصفه ترامب بـ "النفايات التقنية" التي ترفع تكلفة المعدات.

وعبر الرئيس الأمريكي عن استيائه من تقارير الأثر البيئي التي تستهلك وقت المزارعين، واصفا إياها بأنها قمامة بيروقراطية تعيق الإنتاج وتزيد من مبالغ الإنفاق غير الضرورية.

ضمانات قروض لخفض أسعار الغذاء

بالتوازي مع هذه الإجراءات، بدأت إدارة المشاريع الصغيرة (SBA) في تقديم ضمانات قروض لقطاعات الزراعة واللوجستيات. وتشمل المساعدة:

المنتجون: مزارعو الحبوب، الفواكه، المكسرات، ومنتجو اللحوم والبيض.

اللوجستيات: شركات النقل المبرد ومعدات الزراعة وتجار الجملة.

وتأتي هذه المحاولات لتهدئة أسعار الغذاء التي ارتفعت بنسبة 3.1% في فبراير الماضي، متجاوزة معدل التضخم السنوي العام البالغ 2.4%، وهو اتجاه بدأ حتى قبل اشتعال الصراع في الشرق الأوسط.

ويمثل هذا التحرك محاولة استراتيجية من ترامب للحفاظ على كتلته التصويتية في المناطق الريفية، حيث يرى المزارعون أن تكاليف الإنتاج باتت تلتهم أرباحهم بالكامل.

.وبدلا من الاعتماد على سلاسل التوريد الدولية المهددة، تراهن الإدارة على الذرة كبديل طاقي واقتصادي، مما يفرض واقعا جديدا في سوق الوقود العالمي ويقلل من دفع مبالغ مالية باهظة لشركات النفط الدولية في ظل التوترات الجيوسياسية.