الحكومة تحسم الجدل حول طرح المنتجات الزراعية بعد تأثر تصديرها بسبب الحرب

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لمتابعة تداعيات التطورات الإقليمية الراهنة، وعلى رأسها العمليات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، وانعكاساتها على الاقتصاد المصري، مع التأكيد على جاهزية الدولة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة.
وشهد الاجتماع، الذي حضره عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي، استعراض تحديث السيناريوهات المتكاملة التي أعدتها الوزارات والأجهزة المختصة، بما يضمن سرعة التحرك واحتواء أي تداعيات محتملة، في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة، بالتنسيق مع البنك المركزي، أعدت خطة متكاملة لتوفير النقد الأجنبي اللازم لتأمين الاحتياجات الأساسية من السلع الغذائية والمنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج، مشددًا على أن الدولة تتابع التطورات لحظة بلحظة لضمان استقرار الأسواق.

الصادرات الزراعية في صدارة المناقشات

وحظي ملف الصادرات الزراعية الطازجة باهتمام خاص خلال الاجتماع، حيث تم بحث تأثير التوترات الإقليمية على حركة التصدير إلى عدد من الأسواق الخليجية وبعض الدول الأفريقية ودول جنوب شرق آسيا.

وأكد الاجتماع أن أي تباطؤ أو اضطراب في سلاسل الإمداد يتم التعامل معه بشكل فوري من خلال التنسيق بين وزارات الزراعة، والتموين، والتجارة، والنقل، لضمان سرعة إعادة توجيه الشحنات المتأثرة. كما تم الاتفاق على طرح المنتجات الزراعية التي قد تتأثر حركة تصديرها في السوق المحلية، بما يحافظ على استقرار الأسعار، ويجنب المصدّرين تكبد خسائر.

ويأتي هذا التحرك في إطار حرص الحكومة على حماية مكتسبات قطاع الزراعة، الذي يمثل أحد القطاعات الحيوية في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة موارد النقد الأجنبي، خاصة في ظل ما حققته الصادرات الزراعية المصرية من توسع ملحوظ في الأسواق الخارجية خلال السنوات الأخيرة.

متابعة الطيران والمنتجات البترولية

كما ناقش الاجتماع موقف رحلات الطيران المصري المتجهة إلى بعض دول الخليج، مع استمرار التنسيق مع سلطات الطيران المدني في تلك الدول لضمان انتظام الحركة الجوية.
وفيما يتعلق بالمنتجات البترولية، تم التأكيد على توافر كميات كافية لفترة ممتدة، في ظل الشحنات المتعاقد عليها، إلى جانب استعراض موقف سفن التغييز وتوافر كميات الغاز عند مستويات آمنة، فضلًا عن جهود تعزيز المخزون الاستراتيجي من خام البترول.

برنامج ما بعد صندوق النقد

وتطرق الاجتماع إلى الاستعدادات الجارية لإطلاق برنامج الحكومة للتنمية الاقتصادية «ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي»، مع استعراض الخطوات المتعلقة ببرنامج الطروحات الحكومية، والتي تشمل التجهيز للقيد الأولي لنحو 20 شركة، ونقل 40 شركة إلى صندوق مصر السيادي، فضلًا عن تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأكد رئيس الوزراء في ختام الاجتماع أن الدولة تتحرك وفق رؤية استباقية للتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، بما يحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني ويصون مصالح المواطنين والقطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها قطاع الزراعة والصادرات الزراعية.