الزراعة تطبق منظومة رقمية في 5752 جمعية لضبط صرف الأسمدة

كشف الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، عن تفاصيل الخطة الشاملة التي تنفذها الدولة لإحكام السيطرة على توزيع الأسمدة المدعمة وضمان وصولها إلى مستحقيها من المزارعين، في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف زيادة الإنتاجية الزراعية، وحماية صغار الفلاحين، وتعزيز الأمن الغذائي القومي.

منظومة محكمة لضمان العدالة ومنع التلاعب

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ آليات رقابية صارمة لتوزيع الأسمدة المدعمة على المحاصيل الشتوية، وعلى رأسها القمح والفول البلدي والشعير، حيث تعتمد المنظومة على لجان فنية متخصصة تُجري معاينات ميدانية قبل الصرف، بما يضمن عدالة التوزيع ومنع تسرب الدعم لغير مستحقيه، مع ربط الحصص بالمساحات المنزرعة فعليًا.

أولوية الصعيد وحل الاختناقات اللوجستية

وتكثف الوزارة جهودها لحل أي اختناقات في منظومة الإمداد، خاصة في محافظات الصعيد، لضمان توافر الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية بالتزامن مع فترات الذروة، بما يحافظ على انتظام الدورة الزراعية ويحقق الاستغلال الأمثل لوحدتي الأرض والمياه، في ظل تأكيدات رسمية بكفاية المخزون لتغطية كامل الاحتياجات.

ثورة رقمية تضبط توزيع الأسمدة المدعمة

وأكد الدكتور محمد شطا أن الوزارة نجحت في تطبيق التحول الرقمي داخل 5752 جمعية زراعية على مستوى الجمهورية، من خلال منظومة «كارت الفلاح»، حيث تم استخراج 6.3 مليون كارت، وتفعيل نحو 2 مليون كارت فعليًا، ليتم صرف الأسمدة إلكترونيًا عبر أجهزة التابلت ونقاط الدفع (POS)، دون أي تدخل بشري.

أرقام تعكس حجم الدعم الحقيقي

وكشف شطا عن صرف 10.4 مليون شيكارة أسمدة أزوتية مدعمة منذ نوفمبر الماضي، موضحًا أن الدولة تضخ سنويًا نحو 48 مليون شيكارة، تستحوذ وزارة الزراعة على 37% من إنتاج المصانع لتأمين احتياجات الفلاحين بالأسعار الرسمية، في دعم مباشر يخفف الأعباء عن كاهل المزارعين.

تنقية الحيازات وحماية الأراضي الزراعية

وفي إطار حماية المال العام، أعلن شطا شطب 23 ألف حالة مخالفة من منظومة الدعم بسبب التعدي على الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن الحفاظ على الرقعة الزراعية «خط أحمر»، وأن تنقية الحيازات الوهمية أسهمت في توجيه الدعم لصغار المزارعين الذين يمثلون 85% من إجمالي الحائزين.

رقابة مستمرة وحسم فوري للمخالفات

واختتم شطا تصريحاته بالتأكيد على وجود لجان رقابية وغرف عمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة حركة الأسمدة من المصانع حتى الجمعيات، مشددًا على أن أي تلاعب في توزيع الأسمدة المدعمة يتم التعامل معه بحسم وتحويله فورًا إلى النيابة العامة، حفاظًا على مقدرات الدولة وحقوق الفلاحين.