الري تزيل 334 تعديًا على فرع رشيد بمساحة 34 ألف متر مربع في 3 محافظات

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة التقدم المحقق في المشروع القومي لضبط نهر النيل، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على شريان الحياة للمصريين، وضمان استدامة الموارد المائية في ظل التحديات المناخية.

إزالة التعديات على فرع رشيد

واستعرض الوزير نتائج موجات إزالة التعديات على فرع رشيد، والتي انطلقت في 10 نوفمبر 2025 في محافظات المنوفية والقليوبية والبحيرة، حيث تم حتى الآن إزالة 334 حالة تعدٍ بمساحة تبلغ نحو 34 ألف متر مربع.

وجرت الإزالات بالتنسيق الكامل بين وزارات:

الموارد المائية والري

الداخلية

التنمية المحلية

التضامن الاجتماعي

إلى جانب أجهزة المحافظات.

خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل

وأكد الدكتور سويلم أن المشروع القومي لضبط النيل يمثل أحد المحاور الجوهرية في رؤية الدولة لحماية النهر، مشيرًا إلى أن إنتاج خرائط رقمية محدثة لمجرى نهر النيل وفرعيه يُعد خطوة محورية لتعزيز دقة البيانات ودعم قرارات إدارة الموارد المائية.

وأوضح أن هذه الخرائط تأتي بالتعاون بين مصلحة الري ومعهد بحوث النيل والهيئة العامة للمساحة، خاصة في ظل التغيرات المورفولوجية التي شهدها المجرى خلال السنوات الماضية.

تقنيات حديثة وذكاء اصطناعي في خدمة إدارة المياه

وأشار الوزير إلى أن المشروع يعتمد على جيل جديد من الأدوات الرقمية ضمن منظومة الري المصرية 2.0، منها:

تقنيات الاستشعار عن بُعد

الطائرات بدون طيار (Drone)

أجهزة القياس الطبوغرافية

نظم المعلومات الجغرافية GIS

حلول الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات

وتهدف هذه التقنيات إلى دعم متخذي القرار ببيانات دقيقة ومحدثة لمواجهة التحديات المائية المتسارعة.

رفع أراضي طرح النهر مساحيًا على فرع رشيد

ومع نقل ولاية أراضي طرح النهر إلى وزارة الري، أكد سويلم أنه يتم الإعداد لتوقيع بروتوكول جديد لرفع أراضي طرح النهر مساحيًا في محافظات:

الجيزة – المنوفية – البحيرة – القليوبية

وذلك بتمويل ذاتي من الوزارة وبالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والزراعة وإدارات أملاك الدولة.

علامات ميدانية لتحديد خطوط إدارة النهر

ووجّه الوزير بدراسة وضع علامات ميدانية واضحة على الطبيعة لتحديد خطوط إدارة النهر ونهاية المناطق المقيدة، بما يضمن حماية المجرى المائي والإزالة الفورية لأي تعديات مستقبلية.

أهداف المشروع القومي لضبط النيل

ويهدف المشروع إلى:

استعادة القدرة الاستيعابية لمجرى النيل لمواجهة التغيرات المائية والمناخية

إزالة كافة التعديات على المجرى وفرعيه

تحديد خطوط التهذيب والمنطقتين المحظورة والمقيدة طبقًا لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021

توفير خرائط وبيانات دقيقة عن قاع وجوانب النهر

رصد التغيرات المؤثرة في تدفق المياه

دعم تحسين وصيانة البنية التحتية المائية، وضمان سلامة المنشآت الحيوية مثل القناطر والقنوات الرئيسية.