تهديدات خطيرة للأمن الغذائي.. والزراعة تقدم حل جريء

تعكف وزارة البيئة حالياً على تنفيذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى دعم الأمن الغذائي في مصر ومواجهة التحديات المتزايدة التي تفرضها التغيرات المناخية على القطاع الزراعي.

وتأتي هذه الجهود في إطار بناء منظومة قوية لإدارة المخاطر المناخية، أبرزها إنشاء نظام تأمين يقي المزارعين من آثار تقلبات المناخ، ويوفر تمويلاً سريعاً للأسر في حال تراجع الإنتاج الزراعي جراء الظروف المفاجئة.

الأمن الغذائي أولوية في السياسات البيئية الوطنية

تسعى الوزارة، من خلال رؤيتها المتكاملة، إلى رفع جاهزية القطاع الزراعي للمتغيرات المناخية، عبر تطوير قواعد البيانات، وتمكين المزارعين، وتعزيز البحث العلمي، وتحسين البيئة الاجتماعية للمجتمعات الريفية. وفيما يلي أهم المقترحات التي تشكل حجر الأساس لتحقيق أمن غذائي مستدام:

أبرز مقترحات وزارة البيئة لتعزيز الأمن الغذائي

1- توفير بيانات دقيقة وموثوقة
إنشاء قاعدة معلومات متكاملة تشمل بيانات الأرصاد الجوية، وأنماط استخدام الأراضي، وتوزيع المحاصيل والثروة الحيوانية، والمخاطر المناخية، بدقة عالية تغطي فترة من 6 إلى 8 أشهر، لدعم اتخاذ القرار الزراعي.

2- دعم البحث العلمي وبرامج التدريب
تعزيز دور البحث العلمي وتقديم برامج تدريبية متخصصة ترفع قدرة المؤسسات والمزارعين على التكيف مع التغيرات المناخية المتوقعة.

3- تطوير السياسات الزراعية
توجيه السياسات الزراعية نحو اختيار وتوزيع أصناف المحاصيل الأكثر ملاءمة للظروف المناخية الجديدة، بما يضمن استدامة الإنتاج.

4- إعادة تأهيل المزارعين وتحديث أنماط العمل
إطلاق برامج لإعادة تأهيل المزارعين وتدريبهم على أساليب زراعية حديثة تعزز قدرتهم على مواجهة التحديات المناخية.

5- تنمية المجتمعات الريفية وتحسين الإنتاجية
الاهتمام بتحسين الإنتاجية الزراعية بالتزامن مع الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية، باعتبارها ركناً أساسياً لتعزيز الأمن الغذائي.

6- دعم الصحة والتعليم وتمكين المرأة
اعتبار التعليم، والصحة، وتمكين المرأة عوامل رئيسية لتعزيز المرونة المجتمعية في مواجهة آثار التغيرات المناخية.

7- خفض انبعاثات الغازات الدفيئة
العمل على الحد من الانبعاثات الناتجة عن القطاع الزراعي والغابات، خاصة من خلال الإدارة السليمة للروث الحيواني واعتماد ممارسات بيئية محسّنة.

8- تطوير الإرشاد الزراعي واستخدام التكنولوجيا
رفع كفاءة الإرشاد الزراعي وتوسيع استخدام التقنيات التقليدية والحديثة لتوزيع المخاطر وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد.