إعلان مواعيد تطعيم الأبقار لمواجهة الحمى القلاعية

تُعد الحمى القلاعية أحد أخطر الأمراض الفيروسية التي تهدد الثروة الحيوانية، خاصة بين الأبقار والجاموس. ويكتسب هذا الملف أهمية بالغة نظرًا لتأثير المرض المباشر على إنتاج اللحوم والألبان، وما يسببه من خسائر اقتصادية فادحة، إلى جانب ارتفاع نسب النفوق بين الحيوانات الصغيرة، الأمر الذي يجعل التحصين المنتظم ضرورة أساسية لحماية القطعان واستدامة الإنتاج.

تُعرف الحمى القلاعية بأنها مرض فيروسي شديد العدوى يصيب المجترات، ويظهر في صورة ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة وتكوّن بثور وتقرحات في الفم واللسان والضرع وبين الأظلاف. وتؤدي هذه الأعراض إلى فقدان الشهية، تراجع إنتاج اللبن، وصعوبة واضحة في الحركة نتيجة الالتهابات الحادة.

وتنتشر العدوى بسرعة بالغة عبر الهواء أو ملامسة المعدات والأعلاف أو التربة الملوثة بالفيروس، مما يجعل السيطرة عليها دون تحصين صارم أمرًا شبه مستحيل. ولهذا تُعطي الدولة، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أولوية قصوى لحملات مكافحة المرض عبر خطط قومية تغطي قرى ومراكز جميع المحافظات.

وتنفذ مصر ثلاث حملات سنوية لتحصين الأبقار والجاموس ضد الحمى القلاعية، عادة في شهور فبراير ويونيو وأكتوبر، لضمان استمرار المناعة طوال العام.

وتعمل الوحدات البيطرية من خلال زيارات ميدانية للمزارع والعزب لتحصين الحيوانات، ويُطلب من المربين الالتزام الكامل بالمواعيد المحددة لتجنب أي فجوات تحصينية قد تُعرض الحيوانات للإصابة، خاصة في فصلي الشتاء والربيع حيث يزداد نشاط الفيروس.

وقبل التحصين، يشدد الأطباء البيطريون على ضرورة التأكد من سلامة الحيوان وعدم معاناته من أمراض أو إرهاق بدني، مع تجنب تطعيم الحيوانات الضعيفة لحين استعادتها كامل قدرتها الصحية. ويتم إعطاء اللقاح تحت الجلد في الرقبة أو الفخذ، مع تسجيل البيانات في سجلات رسمية لضمان متابعة دقيقة للحالة الصحية.

وفيما يتعلق بالإلزام القانوني، تؤكد الجهات البيطرية في مصر أن تحصين الأبقار والجاموس ضد الحمى القلاعية واجب إلزامي، وأي امتناع عن المشاركة في الحملات القومية يعرض المربي للمساءلة، باعتبار أن الإهمال في التحصين لا يهدد مزرعته فقط، بل يفتح الباب لانتشار العدوى في نطاق جغرافي واسع.

وتظل برامج التطعيم هي خط الدفاع الأول في مواجهة هذا المرض، وأحد أهم أدوات الحفاظ على الثروة الحيوانية، وضمان استمرار إنتاجية القطعان بما يخدم الأمن الغذائي الوطني.