مشروع توشكي يصنع التاريخ في صناعة التمور المصرية

تمثل التمور في مصر أكثر من مجرد محصول زراعي؛ فهي ركيزة استراتيجية تعزز الأمن الغذائي وتدعم الاقتصاد الوطني، كما ترتقي بمكانة البلاد التنافسية على الساحة الدولية. يسهم هذا القطاع الحيوي في توفير فرص عمل واسعة، ويجعل مصر في مصاف الدول الرائدة عالميًا بفضل مقومات طبيعية وزراعية فريدة.

مصر الأولى عالميًا في إنتاج التمور

تحتل مصر الصدارة على مستوى العالم، إذ تستحوذ على نحو 19% من الإنتاج العالمي للتمور بإجمالي يصل إلى 1.87 مليون طن سنويًا. ويُعزى هذا الإنجاز إلى امتلاكها لأكبر عدد من أشجار النخيل في العالم، بما يزيد على 20 مليون نخلة، موزعة من واحة سيوة غربًا وحتى سيناء شرقًا، وتنتج أصنافًا متنوعة عالية الجودة، مما يعكس أهمية النخيل كأحد الأصول الزراعية الاستراتيجية للبلاد.

أكبر مزرعة نخيل في العالم: مشروع توشكي

شهد قطاع التمور طفرة نوعية مع تدشين مشروع مزرعة توشكي، الذي يعد الأكبر عالميًا، بمساحة تصل إلى 38 ألف فدان، ويضم نحو 1.6 مليون نخلة مثمرة. تنتج المزرعة أكثر من 44 صنفًا من التمور، وقد سجل المشروع في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مزرعة نخيل على مستوى العالم، مما عزز مكانة مصر بين أفضل 10 دول منتجة ومصدرة للتمور.

ارتفاع القيمة التصديرية والتوسع النوعي

سجلت صادرات التمور المصرية أعلى قيمة لها على الإطلاق في عام 2024، حيث بلغت 105.62 مليون دولار، بزيادة قدرها 120.55% مقارنة بعام 2014، ونمو سنوي بنسبة 19.33% مقارنة بعام 2023. وتعكس هذه القفزة استراتيجيات نوعية تركز على تحسين جودة الأصناف إلى جانب زيادة الكمية، فقد تم تصدير نحو 64 ألف طن من التمور الطازجة والنصف جافة خلال أربعة أشهر من موسم 2024/2025، كان المغرب الوجهة الأولى مستوردًا 39.1 ألف طن، أي أكثر من 40% من إجمالي الصادرات في تلك الفترة، ما يعكس الطلب المتزايد على الأصناف المصرية المتميزة عالمياً.

تعظيم القيمة وإثراء سلاسل الإنتاج

تركز استراتيجية الدولة على محورين رئيسيين: التوسع الأفقي وزيادة القيمة المضافة. وقد ساهم مشروع زراعة 5 ملايين نخلة، الذي تم حتى الآن تنفيذ 3 ملايين نخلة جديدة في مناطق رئيسية مثل توشكي والوادي الجديد، في دعم استدامة الإنتاج، مع التركيز على أصناف عالية القيمة مثل "المجدول" و"البرحي"، بأسعار عالمية تتراوح بين 6 و15 ألف دولار للطن.

ويغطي تطوير سلاسل القيمة كافة المراحل، بدءًا من زراعة الفسائل وصولًا إلى تصنيع منتجات نهائية ذات قيمة مضافة، مثل دبس التمر والمعجنات والمشتقات الغذائية، مما يعزز جودة المنتج ومنافسية صادراته، ويدعم المزارعين والمصنعين والمصدرين على حد سواء.

التمور المصرية: ركائز الاقتصاد الزراعي المستدام

بفضل المشاريع القومية والاستغلال الأمثل لثروة النخيل والتركيز على التصدير والقيمة المضافة، تتجه مصر بخطى ثابتة لترسيخ ريادتها العالمية في إنتاج التمور. فهذا القطاع ليس مجرد محصول، بل هو عنصر أساسي في استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة، يحقق الأمن الغذائي، ويعزز الاقتصاد الوطني، ويؤكد أن التمور المصرية رمز للجودة والتفوق الزراعي على مستوى العالم.