انهيار أسعار الطماطم يثير غضب المزارعين و”الزراعة” توضح الأسباب

شهدت الساعات القليلة الماضية انتشار مقاطع مصوّرة لمزارعين يعبرون عن استيائهم من انخفاض أسعار الطماطم في الحقول، وما ترتب على ذلك من خسائر مالية كبيرة، في وقتٍ أكد فيه مسؤولو وزارة الزراعة أن تراجع الأسعار طبيعي ويخضع لقانون العرض والطلب.

الزراعة: وفرة الإنتاج وراء تراجع الأسعار

قال الدكتور خالد جاد، وكيل معهد المحاصيل الحقلية والمتحدث باسم وزارة الزراعة، إن أسعار الطماطم شهدت تراجعًا ملحوظًا مؤخرًا، إذ انخفض سعر الكيلو في الأسواق إلى نحو 6 جنيهات بعد أن تجاوز 30 جنيهًا في فترات سابقة.

وأوضح "جاد" أن هذا الانخفاض لا يرتبط بوجود أي أمراض أو آفات زراعية، وإنما يعود إلى وفرة الإنتاج نتيجة الظروف المناخية الملائمة التي ساعدت على زيادة المعروض من المحصول في الأسواق.

وأضاف أن الأسعار في سوق الخضروات تتغير بطبيعتها تبعًا لحركة العرض والطلب، قائلًا: "الخضروات دائمًا تخضع لهذا القانون، فعندما يزيد الإنتاج ينخفض السعر، والعكس صحيح."

جدل حول خسائر المزارعين

وبشأن ما تردد عن تكبد بعض المزارعين خسائر تصل إلى 100 ألف جنيه في الفدان الواحد، أوضح "جاد" أن أرباح المزارعين تتفاوت بحسب توقيت الزراعة والإنتاج، مشيرًا إلى أن من حققوا إنتاجًا مرتفعًا في فترات ارتفاع الأسعار حصدوا مكاسب كبيرة، بينما قد يتعرض آخرون للخسائر عند انخفاض الأسعار.

من جانبه، أكد حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن الأسعار في الحقول تتراوح حاليًا بين 3 إلى 4 جنيهات للكيلو، نافيًا أن يكون السعر قد وصل إلى جنيه واحد كما يروّج البعض.

ولفت إلى أن الحديث عن خسائر فادحة مبالغ فيه، إذ تختلف النتائج من مزرعة لأخرى وفقًا لحجم الإنتاج وجودة المحصول، مؤكدًا أن الطماطم "محصول متقلب"، ومن المتوقع أن تعود الأسعار إلى الارتفاع بعد انتهاء العروة الحالية.

مصر تتصدر إنتاج الطماطم عربيًا وأفريقيًا

تُعد مصر من أكبر منتجي الطماطم في العالم، إذ تُزرع أكثر من 500 ألف فدان على مدار العام بإنتاج يتجاوز 6.5 مليون طن سنويًا، في حين لا تتجاوز الصادرات 100 ألف طن من الطماطم الطازجة والمجففة والمعلبة.

وتحتل مصر المركز الخامس عالميًا، والأول عربيًا وأفريقيًا في إنتاج هذا المحصول الحيوي الذي يُزرع في ست عروات متداخلة تضمن توفر الطماطم الطازجة طوال العام.

ويُقبل المزارعون على زراعة الطماطم لكونها من المحاصيل التي تجود في الأراضي الصحراوية وتتحمل ملوحة التربة، إضافةً إلى توافر الشتلات المتنوعة والأنواع المحسّنة على مدار العام، مما يجعلها من أهم المحاصيل الاقتصادية في القطاع الزراعي المصري.