وقف كارت الفلاح فورًا لمخالفي الحصر الزراعي الشتوي

حذر الدكتور حسني عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة، مزارعي مركز كفر الدوار من مخالفة بيانات إقرار الحصر الزراعي خلال الموسم الشتوي 2025/2026، مؤكدًا أنه سيتم إيقاف بطاقة الحيازة الزراعية "كارت الفلاح" فورًا في حال ثبوت أي مخالفة للبيانات الفعلية بالمحصول المنزرع على الطبيعة.

وأوضح عزام أن المخالفين سيتحملون سداد فرق الأسمدة الزائدة وفقًا للأسعار الحرة بالسوق، مشددًا على أن اللجان الميدانية المشتركة من مديرية الزراعة وإدارتي التعاون والزراعة بالمراكز، ستتولى مراجعة بيانات الحصر بدقة ميدانية للتأكد من مطابقتها للواقع الزراعي.

تشديد على دقة الحصر الزراعي وضمان العدالة في توزيع الأسمدة

أكد وكيل وزارة الزراعة أن عملية الحصر هذا العام ستكون ميدانية شاملة ودقيقة لضمان أن يحصل كل مزارع على مستحقاته العادلة من الأسمدة المدعمة وفقًا للمساحات الفعلية المزروعة، موضحًا أن الهدف هو تحقيق العدالة في توزيع الدعم الزراعي ومنع أي تلاعب أو تجاوزات.

وأضاف أن التعليمات واضحة وصارمة، ومن يثبت مخالفته سيتحمل المسؤولية القانونية والمالية كاملة، لافتًا إلى أن مكتبه مفتوح لتلقي شكاوى المزارعين والعمل على حلها الفوري بالتنسيق مع الجهات المعنية.

استعدادات مبكرة لصرف الأسمدة وتنظيم عمل الجمعيات الزراعية

وأشار عزام إلى أنه سيتم فتح باب صرف الأسمدة قريبًا بناءً على المقررات السمادية لكل محصول وفقًا لقرارات اللجنة التنسيقية بوزارة الزراعة.

وطالب الجمعيات الزراعية بالاستعداد المبكر للموسم الشتوي عبر تجهيز السجلات الرسمية المعتمدة والمرقمة، وتنظيم سجلات المخازن والخزائن، مع ضرورة إعلان أسعار الأسمدة في أماكن واضحة أمام المزارعين لتحقيق الشفافية الكاملة.

أهمية القرار ودوره في دعم القطاع الزراعي

تأتي هذه التحذيرات ضمن خطة وزارة الزراعة لضبط منظومة الحصر الزراعي والتوزيع العادل للأسمدة المدعمة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين ويعزز كفاءة الإنتاج الزراعي في محافظة البحيرة، خاصة مع اقتراب موسم الزراعة الشتوية الذي يمثل مرحلة حيوية لعدد كبير من المحاصيل الاستراتيجية.