ضريبة جديدة على صناعة الأغذية تثير الجدل في روسيا

تواجه صناعة الأغذية الروسية عبئا ضريبيا جديدا أثار موجة من الانتقادات في الأوساط الاقتصادية، بعد إعلان الكرملين خططا لفرض رسوم حكومية إضافية على إدخال بيانات تداول السلع المصنفة ضمن نظام المراقبة الوطني. ووصفت الشركات هذا الإجراء بـ"الضريبة على الضرائب"، محذرة من تداعياته المباشرة على الأسعار واستقرار السوق.

عبء متزايد على المنتجين وتهديد بارتفاع الأسعار

يؤكد ممثلو القطاع أن الشركات تدفع بالفعل مقابل رموز التصنيف الحكومية – بواقع 60 كوبيكا لكل وحدة – بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة بنسبة 20%، إلى جانب نفقات المحاسبة والامتثال التنظيمي. وتضيف الخطط الجديدة رسوما على مجرد إدخال البيانات في النظام، وهو ما تعتبره الشركات عبئا بيروقراطيا لا يضيف أي قيمة اقتصادية حقيقية.

ووفقا لتقديرات الجمعيات الصناعية، قد تتجاوز تكلفة هذه الخطوة 1.5 مليار روبل سنويا، مما سيؤدي إلى زيادة مباشرة في أسعار المواد الغذائية على المستهلكين. وحذر بعض المنتجين من أن هذه السياسة قد تعيد تنشيط السوق الموازية، التي كافحت الحكومة لسنوات طويلة للقضاء عليها.

ردود فعل غاضبة وتحذيرات من آثار عكسية

عبر قادة قطاع الأغذية عن استيائهم، معتبرين أن الحكومة "تحاول ترقيع ميزانيتها على حساب الاقتصاد الحقيقي"، على حد تعبير أحدهم. وأضاف آخر أن الإجراء "يمثل نوعا من الهرم المالي"، حيث تفرض رسوم متتالية لا تؤدي سوى إلى رفع الأسعار وتقويض الإنتاج المحلي.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة تعكس الضغوط المتزايدة على الميزانية الروسية، في ظل انخفاض العائدات من صادرات الطاقة والعقوبات الغربية المتصاعدة، مما يدفع الحكومة إلى البحث عن مصادر دخل بديلة، حتى لو كانت على حساب القطاعات الإنتاجية الحيوية.