مذكرة تفاهم بين ”الزراعة” وشركة ”إيكلاند” تغرق الفراولة المصرية

اتهم عدد من مزارعي الفراولة المصريين وزارة الزراعة بأنها أغرقتهم وحوّلتهم من "ميسورين" إلى "مدينين"، وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم وُصفت بالمجحفة مع شركة أمريكية تمتلك حق تسويق أصناف جامعة فلوريدا.

وأوضح المزارعون في تصريحات خاصة لموقع "الأرض"، أن هذه المذكرة تُلزمهم بسداد "حق المربي" عن شتلات مزروعة في مشتل محلي داخل مصر، لإكثار شتلات من أمهات أمريكية لدى وكيل مصري يحتكر هذه الأصناف بموجب الاتفاقية. هذا الوضع دفع المزارعين إلى العزوف عن شراء شتلات "الجيل الأول"، واضطرارهم إلى إعادة استخدام شتلات من زراعات سابقة، ما أدى إلى انهيار وراثي نتج عنه تراجع الإنتاجية وضعف مقاومة التحديات البيئية، وهو ما انعكس سلبًا على جودة الثمار.

وأشاروا إلى أن "حق المربي" هو عمل أصيل تضمنه الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية (يوبوف) التي وقعت عليها مصر، لكنه يُدفع مرة واحدة على كميات الثمار المصدّرة للخارج، وليس على الشتلات المزروعة محليًا.

أبرز تحديات زراعة الفراولة في مصر

1. قرار الحجر الزراعي بشأن التكويد
- يشترط القرار وجود فاتورة معتمدة من الشركة الوكيل للأصناف المزروعة في مصر لتكويد أي مزرعة.

- هذا الشرط يحد من مساحات التكويد لصغار المزارعين الذين يعتمدون على الشتلات المحلية، والتي تمثل أكثر من 90% من المساحات المزروعة بالفراولة في مصر.

- القرار يتعارض مع هدف الدولة في إدخال جميع المزارع تحت مظلة التكويد، ويجبر المزارعين على شراء نباتات من الوكيل حتى لو كانت ضعيفة الجودة، مما تسبب في تدهور زراعة الفراولة خلال السنوات الثلاث الماضية، وخاصة هذا العام.

- يُنظر إلى القرار باعتباره نوعًا من الاحتكار لصالح الوكيل وليس خدمة للمزارع المصري.

2. تحديد مساحة التكويد

- القرار يسمح بتكويد أي مساحة حتى لو كانت نصف فدان.

- هذا الإجراء يُمكّن صغار المزارعين، الذين يمثلون 70% من المساحات المزروعة، من الدخول في منظومة التتبع، مما يعزز إنتاج منتج آمن ويزيد من حجم الصادرات.

3. ربط التكويد بعقود الملكية أو الإيجار

- يشترط القرار وجود عقد ملكية أو إيجار موثق، وصورة بطاقة صاحب الأرض، وشهادة حيازة من الجمعية الزراعية.

- هذا الشرط صعب التطبيق، إذ يرفض كثير من الملاك تحرير عقود إيجار، فضلًا عن وجود أراضٍ عسكرية أو غيرها بلا أوراق رسمية.

- الحل المقترح هو اعتماد قرار بالمعاينة من الجمعية الزراعية، على أن يكون مجلس منتجي ومصدري الفراولة هو الجهة المسؤولة عن ذلك بالتعاون مع الجمعيات.

4 - شهادات التحليل:

- يشترط القرار إصدار شهادة تحليل منفصلة لكل دولة يتم التصدير إليها.
- هذا الإجراء يضاعف التكاليف على الشركات المصدرة، والتي يتحملها في النهاية المزارع.

5. ربط شهادات الصحة النباتية بسداد حقوق الملكية

- لا تُصدر شهادات الصحة النباتية إلا بعد سداد حقوق الملكية للوكيل، مما أوقف العديد من الشركات عن التصدير.
- المزارعون لا يعترضون على دفع حقوق الملكية للمربين، لكنهم يطالبون بتطبيقها مرة واحدة فقط، وفقًا لقرار واضح من الوزارة.

6. منع تصدير شتلات الفراولة

- صدر قرار من لجنة التقاوي، بالتعاون مع الوكيل، يمنع تصدير شتلات الفراولة من يناير حتى أغسطس.

- رغم أن مصر تُعد من أكبر الدول المصدرة للشتلات خلال العشرين عامًا الماضية، بفضل جودة إنتاجها ومناخها المتميز، فإن القرار منح الشركة الأمريكية (كال بسيفك إيجيت) فرصة للاستحواذ على الأسواق والعملاء الذين فتحهم المنتجون المصريون.

- هذا الإجراء حوّل الحصيلة الدولارية لصالح الشركة الأمريكية بدلًا من المصدرين المصريين، وهو أمر مخالف لما هو معمول به في دول منتجة أخرى مثل إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وهولندا.

- المزارعون يطالبون بإلغاء القرار والسماح بالتصدير طوال العام، مع الفصل بين حق الملكية للمربين وحق التصدير للمصريين، لضمان عودة الحصيلة الدولارية إلى مصر.

الإجراءات المطلوبة

- مراجعة القرارات: ضرورة تدخل القيادة السياسية لمراجعة قرارات وزارة الزراعة بما يحافظ على مصالح منتجي ومصدري الفراولة، ويعزز تنافسية مصر عالميًا في هذا المحصول.

- تقديم الدعم المتكامل: دعم المنتجين والمصدرين في الجوانب العلمية والعملية، وتنظيم عمليات الزراعة والبيع والشراء، مع توفير تمويل ضخم وتسهيلات حكومية لتكوين شراكات بين المستثمرين ورجال الأعمال.

- إنشاء مجلس نوعي: تأسيس مجلس خاص بمنتجي ومصدري الفراولة لضمان نجاح المنظومة وتحقيق التنمية المستدامة وزيادة العائد الاقتصادي.