قاضٍ برازيلي يوقف قرار تعليق اتفاقية فول الصويا في الأمازون

أصدر قاضٍ فيدرالي في البرازيل أمرا قضائيا بتعليق مؤقت لقرار هيئة مكافحة الاحتكار (CADE) الذي كان يقضي بإنهاء العمل ببرنامج "وقف زراعة فول الصويا" المطبق منذ نحو عقدين. ويهدف هذا الاتفاق إلى حماية غابات الأمازون المطيرة عبر منع الشركات من شراء فول الصويا المزروع في أراض تمت إزالة أشجارها بعد يوليو 2008.

وكانت هيئة CADE قد منحت في وقت سابق شركات تجارة الحبوب مهلة عشرة أيام لتعليق البرنامج، ملوحة بفرض غرامات، بدعوى أن الاتفاق يتضمن تبادلا لمعلومات تجارية حساسة بين الشركات المشاركة، كما دعت لفتح تحقيق شامل في ممارساتها.
أثار قرار الهيئة ردود فعل متباينة، حيث أعربت منظمات بيئية مثل جرينبيس ووزارة البيئة البرازيلية عن رفضها، مؤكدة أن إلغاء الاتفاق يهدد الجهود المبذولة لحماية الأمازون من التوسع الزراعي. في المقابل، رحبت منظمات المزارعين، وعلى رأسها أبروسوجا ماتو جروسو، بالقرار معتبرة أن الاتفاق يفرض قيودا غير عادلة على المزارعين.
القاضي أدفيرسي راتس قرر تعليق قرار هيئة مكافحة الاحتكار استجابة لاستئناف تقدمت به منظمة أبيوف، وهي جماعة ضغط تمثل شركات معالجة البذور الزيتية. وسيظل القرار معلقا إلى حين أن تصدر اللجنة الكاملة لمجلس إدارة الهيئة حكمها النهائي بشأن الاستئناف.