المغرب يعزز صدارته كمورد رئيسي لإسبانيا في سوق الفاكهة والخضروات

واصلت الصادرات المغربية من الفاكهة والخضراوات إلى إسبانيا مسارها التصاعدي، لتسجل في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 نموا لافتا بلغ 28% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بقيمة إجمالية وصلت إلى 672 مليون يورو. وبهذا الأداء، رسخ المغرب موقعه كأكبر مورد لإسبانيا في هذا القطاع، مستحوذا على ثلث وارداتها تقريبا.

ويمثل هذا الارتفاع امتدادا لاتجاه تصاعدي مستمر على مدى السنوات الخمس الماضية، إذ ارتفعت قيمة واردات إسبانيا من المنتجات المغربية بنسبة 56% منذ عام 2021، فيما ارتفعت الكميات بنسبة 13% خلال الفترة ذاتها. وحدها صادرات هذا العام حتى نهاية أبريل بلغت أكثر من 254 ألف طن، أي بزيادة قدرها 26% مقارنة بالعام الماضي.

ويُعزى هذا النمو المستمر إلى عوامل متعددة، أبرزها ضعف فاعلية بنود اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2012، ولا سيما آلية "أسعار الدخول" التي لم تنجح في حماية الإنتاج المحلي الأوروبي، خاصة من الطماطم المغربية التي تعد من أبرز عناصر التصدير. وقد دفعت هذه المستجدات اتحاد منتجي ومصدري الفاكهة والخضراوات الإسباني "فيبكس" إلى المطالبة بمراجعة شاملة للنظام التجاري الحالي.

كما عبرت "فيبكس" عن قلقها المتزايد من التوسع الزراعي في مناطق الصحراء الغربية، حيث تتزايد الاستثمارات في البيوت المحمية بهدف التصدير المباشر إلى أوروبا، وهو ما يضاعف الضغوط التنافسية على المزارعين المحليين في الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا السياق، دعت المنظمة الزراعية السلطات الإسبانية والأوروبية إلى الالتزام الكامل بأحكام محكمة العدل الأوروبية الصادرة في أكتوبر 2024. وتنص هذه الأحكام على عدم أحقية المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء الغربية في الاستفادة من الامتيازات الجمركية المنصوص عليها في الاتفاقيات الأوروبية المغربية، مع ضرورة وضع علامات منشأ واضحة على تلك المنتجات لتحديد مصدرها بدقة.

وتثير هذه التطورات جدلا متزايدا في الأوساط الزراعية الأوروبية بشأن التوازن بين تحرير التجارة الخارجية وحماية المنتجين المحليين، خاصة في ظل توسع الإنتاج المغربي واعتماده المتزايد على التصدير إلى السوق الأوروبية.