الأرض
الأربعاء 9 يوليو 2025 مـ 03:40 مـ 13 محرّم 1447 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

شعبة الدواجن: عودة 40% من المنتجين تُنعش سوق البيض

شهدت أسعار بيض المائدة في السوق المصري تراجعًا طفيفًا خلال الأيام الماضية، في تطور لافت يُنذر بإمكانية استقرار السوق بعد فترة من الاضطرابات. وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، هذا الانخفاض إن "طفرة إنتاجية" جاءت نتيجة عودة نحو 40% من المنتجين الذين كانوا قد انسحبوا من المنظومة خلال أزمة 2022.

وأوضح السيد أن سعر كرتونة البيض تراجع في المزرعة ليبلغ نحو 125 جنيهًا، مشيرًا إلى أن السعر العادل الذي يجب أن يصل إلى المستهلك لا ينبغي أن يتجاوز 120 جنيهًا، بالنظر إلى تكلفة الإنتاج التي تقدر بـ105 جنيهات فقط، في ظل استقرار أسعار الأعلاف لما يزيد عن عشرة أشهر متتالية.

وأكد أن المواطن المصري يواجه ضغوطًا معيشية كبيرة، مشددًا على أهمية عدم المغالاة في أسعار السلع الأساسية مثل البيض، الذي يعد عنصرًا رئيسيًا على مائدة الأسرة المصرية.

قانون مجمد منذ أكثر من عقد ونصف

في سياق آخر، وجّه رئيس شعبة الدواجن نداءً مباشرًا إلى الحكومة ممثلة في وزارات الزراعة، التموين، والتنمية المحلية، داعيًا إلى ضرورة تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، والذي يحظر تداول وذبح الدواجن الحية خارج المجازر المعتمدة.

وأشار إلى أن القانون، وعلى الرغم من صدوره منذ 16 عامًا، لا يزال معطلًا دون أسباب واضحة، موضحًا أن تفعيله لم يعد خيارًا بل ضرورة مُلحّة.

وقال السيد: "هذا القانون ليس قرارًا وزاريًا يمكن تجاهله، بل تشريع ملزم صدر عن السلطة التشريعية، ومن غير المنطقي أن يظل مجمّدًا طوال هذه الفترة رغم ما يحمله من فوائد مباشرة للصناعة والاقتصاد والبيئة".

فوائد تفعيل القانون.. من حماية البيئة إلى دعم صغار المنتجين

وأكد أن تطبيق القانون سيعود بالنفع على مختلف أطراف المنظومة، بداية من تنظيم السوق وحماية البيئة، مرورًابضمان الإشراف البيطري والصحي الكامل على عمليات الذبح، وصولًا إلى خلق فرص عمل جديدة، خاصة في قطاع المجازر والنقل.

كما شدد على أن القانون سيمنح صغار المنتجين فرصًا أكبر للبقاء في السوق، حيث يمكنهم ذبح القطيع وتخزينه خلال فترات الذروة، ما يمنحهم هامش أمان في مواجهة تقلبات السوق وارتفاع الطلب.

وتابع أن تطوير صناعة الدواجن لن يتحقق دون قرارات حاسمة، أهمها تفعيل القوانين القائمة، ودعم المنتج المحلي بما يحقق التوازن بين الإنتاج والتوزيع، ويضمن العدالة للمستهلك والمنتج على حد سواء.