أزمة البطاطس تضع موسكو ومينسك في موقف حرج خلال 2025

تستعد روسيا وبيلاروسيا لمواجهة اضطرابات حادة في سوق البطاطس خلال عام 2025، في ظل ارتفاع قياسي في الأسعار ونقص في المعروض، ما يشكل تهديدا حقيقيا لحكومتي بوتين ولوكاشينكو، خاصة أن البطاطس تمثل غذاء أساسيا ورمزا ثقافيا لدى البلدين، وتعد من أرخص مصادر الغذاء للفئات ذات الدخل المحدود.

في روسيا، ارتفعت أسعار البطاطس بنسبة 52% منذ بداية العام، لتتراوح بين 85 و130 روبلا (1.0 إلى 1.6 دولار) للكيلوجرام، متجاوزة في بعض الأحيان أسعار الفواكه المستوردة من مناطق بعيدة. ويعد هذا الارتفاع أحد العوامل التي ساهمت في التضخم السنوي الذي بلغ 10.3% في مارس 2025، مدفوعا بارتفاع أسعار الغذاء والإنفاق العسكري المتزايد.

تعود أزمة البطاطس الروسية إلى عدة عوامل، منها تراجع المحصول في الموسم الماضي بسبب الصقيع والأمطار الغزيرة، إضافة إلى تخفيض مساحات الزراعة بعد موسم وفير في 2023، فضلا عن تأثير طباعة النقود لتمويل الحرب.

وردا على الأزمة، قررت الحكومة رفع الرسوم الجمركية على الواردات وتشجيع استيراد البطاطس من دول مثل مصر وباكستان والصين، بهدف رفع حجم الواردات إلى 376 ألف طن. لكن القيود المفروضة على الاستيراد من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأوكرانيا تحد من الخيارات المتاحة.

أما في بيلاروسيا، فتتفاقم المشكلة مع وصول سعر البطاطس إلى 5 روبلات بيلاروسية (نحو 1.53 دولار) للكيلوجرام. ويعاني السكان من نقص البطاطس الجيدة في الأسواق، حيث تهيمن الكميات التالفة أو الرديئة على العرض.

ويرى الخبراء أن ضوابط الأسعار التي تفرضها الحكومة تجعل بيع البطاطس في السوق المحلية غير مجدٍ للمزارعين، ما يدفعهم إلى تصديرها إلى روسيا بحثا عن أرباح أعلى. وقد أثار هذا الوضع استياء واسع، ما دفع الرئيس لوكاشينكو إلى التطرق للأزمة علنا، مرجعا السبب إلى تضارب المصالح بين المنتجين والمستهلكين، وإلى تصدير كميات كبيرة من البطاطس نحو السوق الروسية.

الأزمة الحالية تكشف هشاشة الأمن الغذائي في البلدين، وتضع القيادتين أمام معضلة اقتصادية ذات طابع شعبي حساس.