الرسوم الجمركية والجفاف يهددان تجارة السكر بين الولايات المتحدة والمكسيك

تواجه تجارة السكر بين الولايات المتحدة والمكسيك أزمة متفاقمة نتيجة سنوات من الجفاف في المكسيك، والتي أدت إلى تراجع الصادرات إلى أدنى مستوياتها، إضافةً إلى التهديد الذي تمثله الرسوم الجمركية المقترحة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ق
انهيار اتفاقيات التجارة وندرة الإمدادات

كانت الاتفاقيات التجارية بين البلدين تهدف إلى ضمان تدفق مستقر للسكر بأسعار معقولة إلى الولايات المتحدة، لكن هذه الترتيبات انهارت مع انخفاض الإنتاج المكسيكي.

ونتيجة لذلك، بدأت الولايات المتحدة في استيراد السكر من دول أخرى، ومن المتوقع أن تتراجع حصة المكسيك في السوق الأمريكية بحلول عام 2025 إلى أدنى مستوى لها منذ 17 عامًا.

لطالما خضعت صناعة السكر الأمريكية لرقابة مشددة عبر قوانين تحمي أرباح المزارعين المحليين وتمنع إغراق السوق بالسكر المستورد، باستثناء المكسيك التي تمتعت بحرية التوريد بموجب اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) حتى عام 2014، عندما تم فرض قيود على التصدير وسعر أدنى للسكر المكسيكي. ومع ذلك، تسبب الجفاف في العامين الماضيين في خفض الإنتاج المكسيكي، مما أدى إلى نقص في الإمدادات الأمريكية.

الرسوم الجمركية تزيد من تعقيد الوضع

في ظل هذا النقص، بات السكر المكسيكي مرتفع التكلفة إلى درجة أن المستوردين الأمريكيين فضلوا دفع رسوم جمركية أعلى لاستيراد السكر من دول مثل البرازيل.

ومع اقتراب فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على السلع المشمولة باتفاقية نافتا، قد يزداد توتر العلاقات التجارية بين البلدين بشكل أكبر.

رغم أن هذه الرسوم لن تدخل حيز التنفيذ رسميًا حتى الثاني من أبريل، إلا أنها بدأت بالفعل في إحداث تغييرات في السوق. فقد سارع المستوردون إلى شراء كميات كبيرة من السكر المكسيكي في وقت مبكر من هذا العام، مما أدى إلى طفرة غير مسبوقة في الشحنات، وفقًا لأوليفر هير، نائب الرئيس والمدير التجاري لشركة سوكرو كان سورسينج، المتخصصة في تصنيع السكر في الولايات المتحدة وكندا.

لكن هذا الاندفاع المفاجئ تسبب في وقف التدفقات المستقبلية عمليًا، مما يزيد من الضغوط على السوق ويهدد استقرار إمدادات السكر في الولايات المتحدة.