كينيا تعتمد قواعد جديدة لتنظيم إنتاج وتسويق بذور البطاطس والبطاطا الحلوة

تعمل كينيا على صياغة لوائح جديدة لتنظيم إنتاج وتسويق مواد زراعة المحاصيل المُكاثرة خضريًا (VPCs)، مثل البطاطس والبطاطا الحلوة، بهدف تحسين جودة البذور وزيادة الإنتاجية.

ويراقب أصحاب المصلحة في القطاع عن كثب هذه التعديلات التي ستؤثر على من يمكنه إنتاج هذه المواد، ونوعية الأصناف التي ستُهيمن على السوق، والنمو المتوقع في المحاصيل.

حاليًا، يتم تداول بذور البطاطس والبطاطا الحلوة في كينيا بطرق غير منظمة، حيث تسود التبادلات المحلية نظرًا لمحدودية وسائل النقل المناسبة.

وتُظهر الإحصاءات أن نسبة ضئيلة فقط من بذور البطاطس المستخدمة في الزراعة مُعتمدة، رغم تزايد استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال. أما بالنسبة للبطاطا الحلوة، فلا تزال نسبة البذور المعتمدة منخفضة.

تعزيز الإنتاج وضمان الجودة

تهدف الحكومة الكينية من خلال هذه القواعد الجديدة إلى ضمان توفير بذور عالية الجودة للمزارعين، خالية من الآفات والأمراض، ومُناسبة لمتطلبات السوق، مما يسهم في تحسين الغلة وزيادة الأرباح للمزارعين والمستثمرين في سلسلة القيمة.

ويُعد ضمان الجودة أمرًا أساسيًا لمحاصيل مثل البطاطس، التي قد تتعرض لمخاطر مثل ذبول البكتيريا والديدان الخيطية الكيسية، مما يُلحق خسائر فادحة بالإنتاج.

وفي أعقاب تعديلات السياسات عام 2016، أُوكلت إلى هيئة تفتيش صحة النبات الكينية (KEPHIS) مهمة وضع لوائح تفصيلية لمواد زراعة بذور البطاطس العضوية.

وتُعتبر هذه المبادرة واحدة من أولى المحاولات في أفريقيا جنوب الصحراء لتنظيم إنتاج بذور المحاصيل العضوية بشكل دقيق، حيث تركز اللوائح الزراعية عادةً على الخصائص العامة للبذور.

مواجهة الأسواق غير الرسمية وتطبيق القوانين

ورغم القوانين التي تحظر بيع البذور غير المعتمدة، لا تزال الأسواق غير الرسمية والتبادلات بين المزارعين منتشرة. ولهذا، تُحدد هيئة KEPHIS معايير صارمة لإنتاج بذور البطاطس العضوية، تشمل إجراءات التسجيل والتفتيش وأخذ العينات لضمان الامتثال. وفي الوقت ذاته، يدرس باحثون من المركز الدولي للبطاطس (CIP) والمعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية (IFPRI) التأثيرات المحتملة لهذه القوانين الجديدة على القطاع الزراعي في كينيا.

من المتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات في إحداث تحول إيجابي في قطاع زراعة البطاطس والبطاطا الحلوة، مما يعزز الاستدامة الزراعية ويفتح آفاقًا جديدة للمزارعين والمستثمرين في البلاد.