زراعيون: الضبطية القضائية الحل لمكافحة محتكري تقاوي البطاطس المستوردة

تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة إلى وزير الزراعة، بشأن قيام شركات استيراد تقاوي البطاطس بممارسات احتكارية، وتخزين وتعطيش السوق لتقاوي البطاطس، مما يتسبب في وقوع المزارعين "فريسة" لجشع مافيا التجار والشركات الخاصة والوكلاء، وبيعها بأسعار مرتفعة، لجنى أرباح خيالية.
من جانبه، أكد أحمد الشربيني رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجي البطاطس، أن التخوف من إرتفاع أسعار التقاوي مازال سابق لأوانه، وفي الوقت نفسه، أشار إلى وجود زيادة كبيرة في الأسعار بسبب زيادة سعر الصرف.
وطالب الشربيني، في تصريح لـ "الأرض"، بتشديد الرقابة على المستوردين، لعدم رفع الأسعار، حتى لا يعود ذلك بالظلم على الفلاح، الذي سيصبح ضحية لجشع واحتكار كبار التجار باستيراد تقاوي البطاطس، وبيعها بأسعار مبالغ فيها، وهو الأمر الذي سيؤدى إلى إمتناع الفلاحين عن زراعة المحصول بسب زيادة تكاليف الإنتاج.
وأضاف أحمد الشربيني قائلاً: "هناك جهات تصل لأكثر من ٧٠ شركة تقوم باستيراد التقاوي، خاصة بعد سماح الدولة للكل بعملية الإستيراد، ولكن يجب على الجهات المعنية تفعيل الضبطية القضائية لحماية الفلاح من محتكري تقاوي البطاطس المستوردة، حتي تصل إلى الفلاح بسعر مناسب، وتكون ذو جودة عالية" .
وفي ختام حديثه، أكد أحمد الشربيني أن الحل لمواجهة ارتفاع تقاوي البطاطس، هو رقابة جماعية من الجمعيات الزراعية واتحاد منتجي تقاوي البطاطس، مثلما كان يحدث في فترات السبعينات والثمانينات والتسعينيات، وذلك بهدف التصدي للممارسات الاحتكارية، ومكافحة البعض لتخزين وتعطيش السوق.