بلاغ من «محاربة الغلاء» ضد محتكري السكر

السيد الفاضل رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكاريه

تحية طيبة وبعد

مقدمه محمود عبد الرحمن العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك.

اتشرف بتقديم هذا البلاغ ضد عدد من محتكرى سوق السكر والذين حصلوا بالفعل على إنتاج عدد من مصانع السكر وإستيرادهم لكميات كبيرة بهدف احتكار السوق _ فضلا عن طلبنا بدراسة سوق السكر فى مصر فى أعقاب الإرتفاعات الجنونيه والقفزات الكبيرة فى سعر السكر وقد تجاوز السعر خمسون جنيها للكيلو _ رغم ان تكلفة كيلو السكر طبقا لمعلومات دقيقة لا يزيد عن عشرون جنيها .

وهى قفزات تؤكد على وجود إتفاقات أفقية مسبقة _ يحظرها قانون حماية المنافسة رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ ، بين عدد من التجار يعدون على أصابع اليدين ، وهم الذين يحددون الزيادة ويجرى تنفيذها فى يوم واحد وربما فى ساعة واحدة ، وهناك معلومات مسربة من داخل ما اسميه تنظيم تجار السكر الداعشى _ تشير لوجود جروب على تطبيق وتساب لعدد من كبار التجار يقودون تنظيما عنقوديا من التجار الوسطاء فى جميع المحافظات - هؤلاء هم من يحددون الزيادات والإشراف على تنفيذها بشكل موحد ، وهو الأمر الذى يستنتج منه وجود هذه الإتفاقات الأفقية المسبقة والتى يحظرها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكاريه فى مادته السادسة والتى تنص على _ حظر الإتفاق او التعاقد مع أشخاص متنافسة فى اية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث ما يلى .

فقره ( أ ) رفع او خفض او تثبيت اسعار البيع او الشراء للمنتجات محل التعامل.

وهو الأمر الذى يستدعى دراسة السوق ورصد المحتكرين الذين يقودون تنظيما عنقوديا احتكاريا يحتاج لرصد من أجهزة الدولة التى تعاون الجهاز فى إطار ما يسمح به القانون ، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية .

نأمل فى التحقيق والبحث فى هذه السوق التى تشهد اختناقات مفتعله بفعل التعطيش وحجب السلعة الممنهج بهدف زيادة السعر بدون ثمة مراعاة لقواعد التجارة العادلة . فضلا عن تحديد سعر سقفى عادل للسكر بالتوافق مع كبار التجار طبقا للمادة العاشرة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية التى تجيز للحكومة تحديد سعر منتج او أكثر ، وهى مادة يملك الجهاز تفعيلها بالتعاون مع الحكومة للحد من هذا الجشع والممارسات الإحتكارية

آملين أن يقوض الله للحق من ينصره إنه نعم المولى ونعم النصير

مقدمه

محمود عبد الرحمن العسقلانى