محمود العسقلاني: مبادرة تخفيض الأسعار ”ناجحه”.. ولكن ينقصها ذلك

كشف محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، كواليس تنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار الحكومية، التي أطلقها مجلس الوزراء، لتخفيض الأسعار بنسبة 15 الي 25٪، مشدداً على ضرورة توزيع السلع على جميع التجار، بالأسعار الجديدة.

وأكد العسقلاني، في تصريحات خاصة لموقع "الأرض"، إن المبادرة تم تنفيذها بصورة جيدة بسلاسل الغذاء الكبيرة ومنافذ الوزارة والمجمعات الاستهلاكية، ولكن على عكس المحال الصغيرة، وذلك لعدم وصول السلع بالأسعار الجديدة إليها، لافتاً إلى أن هناك العديد من التجار، مازال لديهم كميات كبيرة من السلع والمنتجات، ولكن بالأسعار القديمة، مطالباً بتدخل حكومي، من مؤسسات الدولة، للعمل على تدوين السعر الجديد على السلع،

وأشاد العسقلاني، في مجمل حديثه، بمبادرة الحكومة والبنك المركزي، التي تم إطلاقها من أسبوع تقريبًا، ولمدة 6 شهور، برعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والتي تتضمن كلًا من الزيت، السكر، العدس، الفول، الألبان ومنتجاتها، الذرة، المكرونة، يضاف لهم الدواجن وبيض المائدة.

وطالب رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، الحكومة، بضرورة وجود آلية مراقبة من جمعيات حماية المستهلك وجميع الأجهزة الرقابية، وذلك لضمان تنفيذ المبادرة على أكمل وجه، واستفادة المواطنون منها، وعدم تكرار استغلال وجشع التجار، لافتا إلى أن جمعية حماية المستهلك بالفعل نفذت دورها من خلال النزول ومراقبة الأسواق.

وأرجع محمود العسقلاني، سبب ارتفاع أسعار السلع، إلى إستغلال التجار واحتكارهم السلع بكميات كبيرة، ثم توزيعها بالأسواق بأسعار متفاوتة عن السعر الأصلي، الأمر الذي يعود على المستهلك بالخسارة الكبيرة.

وفي ختام حديثه لـ "الأرض"، أكد رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، ان نجاح المبادرة لن يتوقف على الحكومة فقط، لأنها غير قادرة على ضبط الأسعار في جميع الأسواق، ولكن يمكنها فعل ذلك، بالتعاون مع البنك المركزي، الذي بإستطاعته إحكام سيطرته على حجم الإفراجات عن السلع المستوردة التي يحتكرها بعض التجار، مشيراً ان الحكومة لن تستطيع تحديد سعر معين لمثل تلك السلع، لأن القانون يمنعها من ذلك.