تفاصيل لقاء رئيسا الوزراء والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.. تعاون لدعم القطاع الخاص

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تقديره للشراكة الوثيقة بين مصر والبنك الافريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، وتطلعه لتوسيع أطر ونطاق التعاون، وكذا زيادة استثمارات البنك في المشروعات التنموية في مصر.

جاء ذلك خلال لقائه، الدكتور بنديكت أوراما، رئيس البنك الافريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، والوفد المرافق له.

وأكد رئيس الوزراء أيضًا على ما توليه الدولة من أهمية لتمكين القطاع الخاص، معربًا عن تطلعه لزيادة التمويل الميسر المقدم من جانب البنك للقطاع الخاص في مصر.

ومن جانبه، أعرب رئيس البنك الافريقي للتصدير والاستيراد، عن تقديره لحجم الجهد المبذول من جانب الدولة المصرية في سبيل تمكين القطاع الخاص، مؤكدًا ملائمة المناخ الاستثماري والاقتصادي في مصر لمختلف أنشطة البنك.

وشهد اللقاء مناقشة الاستعدادات الخاصة بانعقاد الدورة الثالثة من المعرض الأفريقي للتجارة البينية، المقررة بالقاهرة في الفترة 9-15 نوفمبر 2023، والذي يتم تنظيمه من قبل البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والذي يعزز فرص التجارة البينية بين دول القارة وأيضًا الفرص الاستثمارية، والذي من المتوقع أن يشهد مشاركة 1600 عارض، و75 دولة عارضة، وأكثر من 35 ألف زائر من مختلف دول القارة.

كما تم تأكيد أهمية المعرض باعتباره أحد المبادرات الهادفة لزيادة معدلات التجارة البينية بين دول القارة في ظل ما تمثله نسبة التجارة البينية من إجمالي التجارة في قارة أفريقيا والتي تصل إلى 16% فقط، وكذا دوره في تذليل التحديات المتعلقة بتأمين معلومات التجارة والسوق، وربط المشترين والبائعين من مختلف أنحاء القارة.

وفي هذا الصدد وجه مسئولو البنك الشكر للحكومة المصرية على استجابتها وترحيبها باستضافة الدورة الثالثة من المعرض عقب اعتذار دولة كوت ديفوار، تأكيدًا على التزامها وحرصها على دفع مجالات التعاون التجاري بين بلدان القارة وزيادة معدلات التجارة البينية بين الدول، وانعكاسًا للعلاقة المتميزة بين مصر والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، حيث تستضيف القاهرة المقر الرئيسي للبنك.

وناقش اللقاء أيضًا محفظة التعاون والأدوات التمويلية التي يتيحها البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لمؤسسات القطاع الخاص في مصر؛ لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في العديد من القطاعات سواء من خلال التسهيلات الائتمانية، أو خطوط الائتمان للبنوك المصرية، والضمانات وغيرها.

وخلال اللقاء، أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص يعد أحد المحاور الرئيسية للشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لافتة إلى أن شركاء التنمية أتاحوا 9.7 مليار دولار للقطاع الخاص منذ عام 2020 في شكل تمويلات تنموية ميسرة، وخطوط ائتمان، وضمانات استثمار، ومساهمات في الشركات.

وأكدت الوزيرة أنه -ومنذ تأسيسه- أتاح البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد تسهيلات وتمويلات للجهات المختلفة في مصر بقيمة 29 مليار دولار، من بينهم 6 مليارات دولار تسهيلات لشركات مقاولات مصرية لتنفيذ مشروعات في 15 دولة أفريقية، و15 مليار دولار للقطاع المصرفي؛ وقد تم ضخ 25 مليار دولار من تلك المحفظة على مدى الخمس سنوات الماضية ما يعكس التطور الكبير للعلاقات المشتركة في الفترة الأخيرة، لاسيما في قطاعات المؤسسات المالية، والطاقة، والصناعات الرئيسية التي تعتبر محور اهتمام الدولة المصرية لتعزيز التنمية الاقتصادية، وتسجل المحفظة الجارية حتى يونيو 2022 نحو 6.6 مليار دولار.