«البيئة» تدعو إلى وضع خارطة طريق لإدارة تأثيرات تغير المناخ على الزراعة والغذاء

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن قضية تغير المناخ تعد أحد القضايا الوجودية للحياة على كوكب الارض، نظراً للمخاطر الناجمة عنها، والتى تهدد حياة الاجيال فى عالمنا الإسلامى، والذى حاز على استضافة أكبر الاحداث البيئية العالمية، كمؤتمر التغيرات المناخية COP27 بشرم الشيخ، ومؤتمر التغيرات المناخية الـCOP28 والذى سيعقد بدولة بالإمارات الشقيقة نوفمبر القادم ، بالإضافة إلى استعداد المملكة السعودية لاستضافة مؤتمر التصحر cop16، وجميعها موضوعات متداخلة مع بعضها البعض.

جاء ذلك خلال كلمتها بفاعليات الجلسة الأولى من المؤتمر التاسع لوزراء البيئة في العالم الإسلامي"نحو تحقيق التحول الأخضر في العالم الإسلامي"، الذى تنظمه منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو بمدينة جدة بالسعودية.

وفيما يخص التأثيرات الشديدة لتغير المناخ، أشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة وضع خارطة طريق مؤسسية لإدارة هذه التأثيرات والتخفيف منها ، مؤكده على أهمية الخروج من مؤتمر تغير المناخ القادمCOP28 بالامارات بهدف رقمى لكيفية التكيف مع آثار تغير المناخ ، وتحقيق اتفاق بين كافة الوزراء على أن يكون الهدف العالمى للتكيف هدفا كميا ورقميا، يمكننا من حشد التمويل للتقليل من آثار تغير المناخ.

واستعرضت «ياسمين»، ما تم من اجراءات خلال مؤتمر الأطراف cop27 الذى عُقد بمدينة شرم الشيخ للربط بين قضية تغير المناخ والتحديات البيئية الدولية التى تواجه عالمنا مع أهمية الربط بين هذه القضية والقضايا الاخرى الدولية وخاصة قضية التصحر.

وتابعت الوزيرة، بأن مؤتمر المناخ COP27 يعتبر المؤتمر الاول للتنفيذ، حيث حضره ما يقرب من 120رئيس دولة، وما يقرب من 48 الف مشارك، مُشيدةً بالدور المصرى فى المؤتمر وتمكنه من إنشاء أول منتدى مناخى يقوده الشباب وتعينه لأول مبعوث للشباب من السيدات المصريات، وذلك بالتعاون والتآزر بين كافة الاطراف، مُضيفة أن مصر استطاعت وضع أولويات عالمنا الإسلامى والدول النامية على طاولة رؤساء الدول والحكومات، وقامت بعقد 6 موائد مستديرة، تخص موضوعات كلاً من الانتقال العادل، الاستثمار فى مستقبل الطاقة، تمويل مالى مبتكر لتنمية المناخ، الأمن الغذائى والمائى، بالإضافة إلى آثار التغيرات المناخية على المجتمعات الضعيفة.

وأضافت د. ياسمين فؤاد أن جهود الدولة المصرية ساهمت بالتعاون مع كافة شركاء التنمية والمنظمات الدولية ، والدول النامية والمتقدمة فى عدد من المبادرات لتحقيق التوازن بين موضوعات التخفيف والتكيف من بينها المبادرة الخاصة بالغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام ، مبادرة انتقال الطاقة العادل ، تعزير الحلول القائمة على الطبيعة ، المخلفات وخفض نسبتها بحلول عام 2050 ، والمدن الحضرية المستدامة.

وواصلت وزيرة البيئة استعراضها لأهم إنجازات مؤتمر المناخ COP27 ، موضحةً مجموعة من المعايير التى خرجت في خطة التنفيذ، وهي الطموح مقابل التنفيذ، والاسترشاد بالعلم والمبادئ الرئيسية للاتفاقية، وكذلك التركيز على الحفاظ على مفهوم العدالة المناخية وترجمته، بإلاضافة إلى الاشارة لأول مرة في قرارات المؤتمر إلى الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، العدالة المناخية، الأمن الغذائي والمائي، التركيز على التآزر بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، والتوازن بين المصادر وهي الطاقة والتخفيف والاحواض وهي البحار والمحيطات، والتوازن بين التخفيف ممثلا في الطاقة وسبل العيش والغذاء والمياه وهو مفهوم هام للتكيف في مجتمعنا، مما يضع فرصة قوية لاستضافة المملكة العربية السعودية لمؤتمر اتفاقية التصحر ، للربط بين الاتفاقية وآلياته وتغير المناخ، مثلما حدث في مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي الاخير في ديسمبر الماضي حيث تم الربط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ.

وأضافت د. ياسمين فؤاد أن مؤتمر COP27 يعد المؤتمر الأول من نوعه من حيث وضعه ملف الخسائر والاضرار على أجندته بعد ٣٠ عام من الخلاف بين الدول الأطراف، واعتماد تاريخي لتوصية لترتيبات تمويل جديد لمساعدة البلدان النامية المعرضة للآثار السلبية لتغير المناخ في الاستجابة لمواجهة الخسائر والاضرار، بانشاء صندوق الخسائر والأضرار، والذي نتمنى ان يتم تفعيله بقرارات مؤتمر المناخ المرتقب في دولة الامارات COP28.

ولفتت الوزيرة إلى أحد أهم مخرجات مؤتمر المناخ COP27 وهى اطلاقه لأول برنامج عمل حول الانتقال العادل، حتى لا تضطر الدول النامية الاختيار بين التنمية ومواجهة آثار تغير المناخ، في الوقت الذى ليس أمامنا اختيار غير تحقيق التنمية المستدامة من أجل الأجيال القادمة، ومن بين مخرجات المؤتمر التى استعرضتها فؤاد الدعوة إلى الوفاء بالتزام ١٠٠ مليار دولار تمويل للمناخ سنويا من الدول المتقدمة، والتي يجب حصرها في المؤتمر القادم COP28، وكذلك استثمار ما يقرب من ٤ تريليون دولار في الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام ٢٠٣٠، وتسليط الضوء على احتياجات البلدان النامية للفترة ما قبل ٢٠٣٠ للوفاء بالتزاماتها الوطنية ، و إلى خروج المؤتمر بخطة عمل متكاملة لمدة ٤ سنوات للعمل المناخي في مجال الزراعة والأمن الغذائي، بما يعد مدخلا يمكننا من دفع اتفاقية التصحر في الطريق الصحيح.