فوائد مخلفات «الاستزراع السمكى» وعلاقته بتسميد الأراضى

قال الدكتور رفعت محمد الجمل، مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسية، التابع لمركز البحوث الزراعية، إن الاستزراع السمكي وتحقيق التكامل المنشود مع الأنشطة الزراعية، يعد واحداً من أهداف وزارة الزراعة، نظراً لفوائدها ومردودها الاقتصادي.

وأوضح «الجمل»، خلال تصريحاته على «قناة مصر الزراعية»، أهمية وفوائد أسماك المزارع، حيث أنها تعد الأفضل من الناحية الصحية والغذائية عن مثيلتها الموجودة بالمصائد الطبيعية، كما أنها تربى وفقًا للطرق العلمية، علاوة على العلائق المقدمة إليها، والتي تخضع لإشراف فريق كامل من المتخصصين.

وأشار مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسية، إلى اشتراطات الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي، مؤكدًا أنه لم تعد هناك إمكانية لإنشاء المزيد من المزارع، حيث أنها باتت مقصورة على ما هو موجود حاليًا، وذلك لأن القانون يحظر إنشاء مزارع جديدة للاستزراع السمكي، للحفاظ على ما هو متاح من الرقع الصالحة للزراعة، وقصرها على الإنتاج المحصولي والنباتي.

وأوضح «الجمل»، أسباب منع إنشاء المزيد من مزارع الاستزراع السمكي والاستثمار فيها، بسبب الاشتراطات الصارمة فيما يخص مواصفات الأرض المخصصة للمشروع، والتي تتلخص فى الآتى:
- أن تكون الأرض المخصصة غير صالحة للزراعة.
- ‏ أن تكون مجاورة لصرف زراعي.

وأكد «الجمل»، أن التوجه العام حاليًا هو الاستزراع السمكي في الأراضي الجديدة والمناطق الصحراوية، لتحقيق استفادة مضاعفة من المخزون المائي المخصص له، كما يساعد على استصلاح المزيد من الرقع الزراعية.

وأشار إلى أن المياه المستخدمة في التربية والاستزراع السمكي، والتي تحتوى على مخلفات الأسماك، تحقق العديد من المكاسب، حال إعادة تدويرها في استصلاح الأراضي الجديدة والصحراوية، نظرًا لأنها غنية بالمواد النيتروجينية، ما يحقق وفرًا في الأسمدة النيتروجينية بما يعادل 30% على أقل تقدير، لافتا إلى أن هناك العديد من الأبحاث التي تم إجراؤها لتعظيم الاستفادة التكاملية بين مشروعات الاستزراع السمكي والأنشطة الزراعية واستصلاح الأراضي، مؤكدًا أنها تؤدي لزيادة إنتاج وجودة الحاصلات الزراعية بشكل كبير.