وزير الري: مصر عازمة على نبذ التحديات وتحقيق التعاون الإقليمي بين دول حوض النيل

أكد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى،إرادة مصر الصادقة وعزمها على نبذ كل التحديات وتحقيق التعاون الإقليمي بين دول حوض نهر النيل ، وأن التعاون في مجال الأنهار المشتركة يجب أن يكون فى إطار قواعد القانون الدولى حتى لا يتم تقييد التنمية المستدامة ويصبح السلام والأمن في خطر .

وأوضح «سويلم»، خلال مشاركته في الاحتفال السابع عشر بيوم النيل والذى يقام فى نيروبى بكينيا تحت شعار «تعزيز التعاون بحوض النيل .. تنمية مستدامة تراعى تغير المناخ»، بحضور رئيس الوزراء الكينى والوزراء والسفراء ممثلى دول حوض النيل، أن مصر تعتمد كليا على مياه نهر النيل، وهناك تحديات تواجهها الدولة تتعلق بندرة المياه نتيجة زيادة الطلب على المياه ومحدودية الموارد المائية، والتعرض للتغيرات المناخية خاصة تأثير إرتفاع منسوب سطح البحر على المنطقة الساحلية ودلتا النيل ، بالإضافة إلى تأثيرات مشروعات أعالى النيل على دول المصب .

ودعا الوزير، إلى التعاون الإقليمي بين دول حوض النيل للتغلب على التحديات التى تواجه الموارد المائية ، مستعرضا رؤيه مصر بأن التنمية الحقيقية تكون بإنشاء مشروعات تستفيد منها الدول الشقيقة دون الإعتداء على حقوق الغير أو أن تتسبب فى إحداث ضرر لدول الجوار .

كما أكد، حرص مصر على الحفاظ على علاقة الأخوة مع دول حوض النيل ، على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية إلا أن التعاون على المستوى الثنائي بين مصر ودول حوض النيل في العديد من الجوانب الفنية وبناء القدرات لم يتوقف أبدا .

وأشار وزير الري، إلى أن مصر تسعى دائما لإيصال صوت إفريقيا للعالم بإعتبارها القارة الأقل مسئولية عن إنبعاثات ثاني اكسيد الكربون والأكثر تضرراً من تغير المناخ ، مما يستلزم البحث عن حلول مستدامة للتعامل مع هذا التحدى المتزايد ، مع التوسع في إستخدام نظم مائية وزراعية أكثر مرونة وملائمة للتغير المناخي ، وتعظيم العائد من وحدة المياه في إنتاجية الغذاء ، مؤكدا على أهمية دعم كافة الدول لـ "مباردة التكيف مع قطاع المياه" والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى ، والتى تُعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمى مع إعطاء الأولوية للدول النامية والتى تُعد الأقل مرونة في مواجهة التغيرات المناخية .

ولفت إلى ضرورة توجيه التمويلات لمجالات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية بالقارة الأفريقية ، بما يُسهم في التعامل مع التحديات التي يواجهها قطاع المياه وتحقيق الأمن الغذائي وتيسير سبل العيش في المناطق الأكثر إحتياجاً والأكثر تعرضاً لمخاطر التغيرات المناخية .