سعر طن القمح المصري 8000 جنيه والأوكراني 12000

ـ مزارعون: مواشينا ستفوز بأقماحنا .. بنصف سعر الأعلاف

سجل مزارعون مصريون اعتراضهم على الأسعار التي أعلنتها الحكومة المصرية لأردب القمح المصري، بـ 1250 جنيها (نحو 8000 جنيه للطن)، بما يقل عن القمح الأوكراني بنحو 610 جنيهات للأردب، و4200 جنيه للطن.

وقال المزارعون الذين بلغوا شكاواهم لموقع "الأرض"، إن العجب العجاب يتجسد في إعلان الحكومة عن شراء القمح المستورد بما لا يقل عن 12 ألف جنيه مصري للطن الأوكراني، و12200 جنيه للطن الروسي، مقابل 11900 جنيه لطن القمح الألماني على أرضه، فيما يبلغ سعر طن القمح المصري المعلن عنه 8000 جنيه فقط، ما يعني دعم المزارع الأجنبي على حساب المستهلك المصري، "وكنا نتوقع أن يكون المزارع المصري هو الأولى بالرعاية".

وكشف المزارعون المصريون النقاب عن حقيقة ستواجه القمح المصري حال حصاده، خاصة مع تحديد سعر توريده إلى الحكومة المصرية بنصف سعر العلف الحيواني، وهو اضطرار المزارعين لطحنه علفا للماشية، بدلا من شراء الأعلاف، "حيث أن طحن القمح يوفر قيمة غذائية أعلى من النخالة البالغ سعرها حاليا نحو 20 ألف جنيه للطن".

شعبة حبوب الغرف التجارية

من جهته، قال المهندس مصطفى النجاري رئيس شعبة الحبوب في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن شراء القمح من المزارع المصري بهذا السعر، يتسبب في حالة من العزوف عن توريد أقماحه للحكومة، لافتا النظر إلى أن القمح يباع حاليا في السوق الحرة بسعر يتراوح بين 2100 و2150 لدى التجار ـ على أرضه (أي دون نقل)، متعجبا من الطريقة التي يتم بها تقدير أسعار هذه المحاصيل من اللجنة الثلاثية المتمثلة في وزارات: المالية، الزراعة، والتموين.

وأبلغ النجاري عن خشيته من فرض أسلوب التوريد الجبري على مزارعي القمح، مثلما حدث في محصول الأرز، وأدى إلى اختفائه في مخازن الفلاحين، كما تسبب في ارتفاع أسعاره للمستهلك، على الرغم من زيادة الإنتاج عن احتياجات المصريين بما لا يقل عن 400 ألف طن هذا الموسم.

وكان مجلس الوزراء المصري قد أعلن عن تسعير أردب القمح لموسم 2023 بـ 1250 جنيها للأردب، ما أثار حفيظة المزارعين، في الوقت الذي بلغت فيه أسعار مدخلات الإنتاج مبالغ مرتفعة جدا، لا تغطيها أي إنتاجية محصولية، في ظل تسعير الحاصلات الزراعية بمبالغ تتسبب في الخسائر، وعزوف الفلاحين عن الزراعة.

واستنكر مزارعون التصريحات التي تتناولها وسائل إعلامية، وصفحات التواصل الاجتماعي على ألسنة ما يصفون أنفسهم بلقب "نقيب الفلاحين"، لافتين النظر إلى أنه لا توجد نقابة فلاحين في مصر منذ أكثر من 4 أعوام، كما لا يوجد نقيبا للفلاحين يمثلهم منذ حل النقابة العامة للفلاحين وحبس نقيبها، وهروب أمين صندوقها من تنفيذ أحكام تتعلق بجرائم في حق الفلاحين.