تحذيرات من ارتفاع أسعار السلع أكثر من 20% بسبب قرارات المركزي لتنظيم الاستيراد

حذر متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بالغرف التجارية، من خروج نصف المستوردين من السوق المصرية، وبالتالي ارتفاع الاسعار بنسبة تصل إلى 20% على المنتجات والسلع محليا، بسبب القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي بداعي تنظيم الاستيراد

وكشف في تصريحات خاصة لموقع الأرض، إن القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي الخاصة بقصر الاستيراد علي الاعتمادات المستندية فقط، ستتسبب في خروج 45% من المستوردين من السوق، نتيجة لعدم قدرتهم على تطبيق هذه الاشتراطات، كما ستؤدي الي ارتفاع الاسعار بنسبة تصل بين 15 الي 20% على المنتجات والسلع محليا.

وقرر البنك المركزي المصري وقف التعامل بمستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والتحول كليا للاعتمادات المستندية فقط.

وأضاف بشاي، أن هذا القرار صعب تنفيذه ويكبد المستوردين والمصانع المحلية والشركات توفير أموال ضخمة، كما أن البنك المركزي والحكومة لم يتشاورا معنا كغرفة تجارية أو شعبة المستوردين.

وأوضح بشاي، أن الفرق في الاعتمادات المستندية، يكون التعامل بين بنك المستورد وبنك المصدر، وتكون البنوك هي همزة الوصل بين المصدر والمستورد، إذ تحتجز ثمن البضاعة من المستورد قبل وصول البضاعة، ثم ترسلها لبنك المصدر بعد وصولها، أما في طريقة مستندات التحصيل يكون التعامل بين المستورد والمصدر بشكل مباشر بناء على ثقة وتعاملات قديمة، فيما يقتصر دور البنك على تحويل الأموال فقط.

واستنكر بشاي، السماح للشركات الاجنبية في مصر التي لها مكاتب في الاستيراد والاعتمادات واستثنائها من القرار، متسائلا أين حق المستورد والمصنع المحلي، وكان يجب على الحكومة قبل اتخاذ قرارات مثل هذه الرجوع الي الجهات المختصة بالاستيراد سواء كانت شعبة المستوردين او الاتحاد العام للغرف التجارية او اتحاد الصناعات ومجتمع الاعمال والمجالس التصديرية.

ولفت النظر إلي أن الموردين في الخارج لا يعملون بالاعتمادات المستندية، انما بالنظام التحصيل العادي.