الدمرداش: وزير الزراعة أنقذ سمعة الصادرات الزراعية المصرية

قال النائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات البستانية، إن وزير الزراعة السيد القصير، أنقذ سمعة الصادرات الزرعية، بنجاحه في تعليق قرار المملكة العربية السعودية بإلزام الصادرات المصرية بإصدار شهادة خلوها من التلوث الميكروبيولوجي، وفيروس التهاب الكبد A.

وأوضح الدمرداش في تصريح خاص لموقع "الأرض"، أن وزير الزراعة السيد القصير كان حاسما في اللقاء التفاوضي اليوم عبر تقنية الزوم مع أعضاء هيئة الغذاء والدواء السعودية، حيث دافع القصير بشدة وحسم عن سمعة الصادرات الزراعية.

وأضاف الدمرداش أن جهود المفاوضين المصريين نجحت في إرجاء القرار وتعليقه، لحين زيارة الوفد السعودي إلى مصر الأسبوع المقبل، للتثبت من صحة الفحوصات المصرية على الخضروات والفواكه الطازجة، سواء قبل الحصاد، أو بعده، وقبل تصديره للخارج، أو طرحه في الأسواق المحلية.

وأكد الدمرداش أن الجانب المصري مطمئن لمستوى الجودة الذي وصلت إليه الحاصلات البستانية المصرية، بعد التأكد من سلامة تنفيذ الإجراءات الرقابية التي فرضتها الجهات المختصة على المزارعين، سواء فيما يتعلق برش المبيدات المسجلة في وزارة الزراعة أو الالتزام بفترة ما قبل الحصاد المنصوص عليها في شهادة ترخيص المبيد، والمدونة على العبوة.

وأفاد الدمرداش أن الوفد السعودي سيزور مصر الأسبوع المقبل، لعقد اجتماعات مع الجهات ذات العلاقة بالأمن الغذائي المصري، وأهمها: وزير الزراعة، وزير التجارة، الحجر الزراعي، اتحاد المصدرين، ولجنة الزراعة والري والأمن الغذائي في البرلمان، إضافة إلى زيارة المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، وعدد من محطات تجهيز الصادرات، والمزارع العادية والنموذجية، وذلك للاطمئنان على سلامة إجراءات الفحص وصرامتها، بما يضمن خلو صادرات مصر الزراعية من أي مسببات مرضية.

وكانت هيئة الغذاء والدواء السعودية قد فاجأت المجلس التصديري للحاصلات البستانية، بقرار يلزم المصدرين بإصدار شهادة مطابقة بخلو الفواكه والخضروات السعودية من التلوث الميكروبيولجي، وفيروس الالتهاب الكبدي A.

واستقبلت دوائر المصدَّرين المصريين هذا القرار بردود أفعال مؤسفة، مطالبين وزارة الزراعة والمجلس التصديري بضرورة التدخل لإلغاء هذا القرار الذي يخصم 16٪ من إجمالي صادرات مصر إلى جميع دول العالم.

وتخوف المصدرون من احتمالات مطالبة دول الخليج العربي بتطبيق الاشتراطات السعودية، ما يتسبب في خصم نحو 27٪ من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية، وهي النسبة التي يتم إرسالها سنويا إلى أسواق دول الخليج العربي.