عقوبات مشدده على مخالفي زراعات الارز .. حبس ستة أشهر وغرامة ثلاثة آلاف جنيه
قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن المساحة المحددة لزراعة الارز هذا العام تم تحديدها ب 724200 فدان، وهي مساحة تكفي الاستهلاك المحلي ويمكن توفير الاحتياجات المائية لها، كما يتم أيضا تحديد مساحات من قبل وزارة الزراعة لزراعة ارز يتحمل العطش.
أكد أنه سيتم تنفيذ قانون الموارد المائية الجديد هذا العام عقب صدور اللائحة التنفيذية على المخالفين لزراعات الارز في المناطق الغير مصرح بها، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بعد توزيع المساحات المصرح بزراعتها أرز على الجمعيات والأحواض الزراعية وتحديد أسماء ومساحات المصرح لهم بالزراعة وفقا لمحددات القرار الوزاري وإرسالها إلى الإدارات العامة للري المعنية وهندستها.
ويضع مشروع قانون الموارد المائية والرى، العديد من الضوابط لزراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية فى غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزارى، و نصت المادة 124 على توقيع عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان كل من يقوم بزراعة الارز فى المناطق الغير محددة له والتى تصدر بقرار من وزير الزراعة.
كما ينص القانون على مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة وذلك بما يتفق مع العقوبة المقررة على مخالفة أحكام القانون رقم 34 لسنة 2018 بتعديل بعض 1966، كما تنص المادة 31 من مشروع القانون على ان تحدد الوزارة المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الأرز سنويا بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الزراعة وتعلن لذوى الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها.
وتستعد وزارة الزراعة والري لعقد اجتماع اللجنة التنسيقية لوضع الاستعدادات لإزالة المشاتل تنفيذا للقانون على أن تتولى أجهزة وزارة الزراعة المختصة وتحت متابعة ومراقبة والإشراف التام من المحافظ المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة مشاتل وزراعات الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية والمزروعة بالمخالفة خارج المناطق والمساحات المحددة سنويا بالتعاون مع أجهزة وزارة الموارد المائية والرى وأجهزة الإدارة المحلية ورجال الإدارة مع مراعاة تحديد المواعيد العاجلة لهذه الإزالة مع إخطار الوزارة بحصر يتضمن أسماء المخالفين ومساحة كل مخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لهذا القانون، ولا يخل ذلك بتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى باب العقوبات من هذا القانون.
