الأرض
الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 مـ 05:18 صـ 18 ربيع أول 1448 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
روشتة تحجيم الثمار.. كيف يواجه المزارع الإجهاد الحراري ويضمن جودة المحصول؟ غداً وحتى 15 سبتمبر.. 6 خدمات مصرفية مجاناً للمواطنين بمناسبة عيد الفلاح بالأرقام والأدلة.. «الأطباء البيطريين» تفجر مفاجأة مدوية حول حقن الفراخ بالهرمونات «قبل وصولها للمواطنين».. ضبط 11 طنًا من مصنعات اللحوم الفاسدة بالعبور الفلاح يزرع والتاجر يحصد.. اتهامات لجشع التجار بإشعال أسعار الخضروات ”الزراعة” تعلن انجاز جديد لـ«الصحة الحيوانية».. تفاصيل 929 ألف طن إلى الخارج.. البطاطس المصرية تتألق في المرتبة الثانية للصادرات الزراعية متحدث الزراعة يكشف حجم توريد القمح وأرقام الإنتاج الكلي للموسم الحالي خطة عاجلة لضبط الأسواق: إدراج الدواجن المبردة بالتموين وبورصة متخصصة لحماية المربين هل يمكن للطعام أن يسرع أو يبطىء عملية الشيخوخة؟ الميكنة الزراعية الخضراء.. دراسة حديثة تضع خارطة طريق لخفض انبعاثات المعدات والآلات التسميد الأرضي في خطر؟.. خبير زراعي يكشف دور الرش الورقي في تغذية النبات

الدسوقي لـ ”الأرض”: قروض القطاع الزراعي موّلت سيارات ومعدات معطلة .. والأموال القذرة لوثت سوق الصادرات

مهتدس محمد الدسوقى
مهتدس محمد الدسوقى

فجر المهندس محمد الدسوقي رئيس مجموعة الدسوقي لتصدير الحاصلات البستانية، قنبلة من العيار الثقيل بشأن الديون الباهظة التي يتحملها القطاع الزراعي للبنوك حاليا.
وقال الدسوقي في تصريح لـ" الأرض "، إن معظم الأموال التي اقترضها القطاع الزراعي، (إنتاج وتصنيع وتصدير)، تم حرقه في شراء سيارات ومعدات لم تعمل، مما تسبب في تعثر الأغلبية في سداد أقساط هذه الديون، "وتلك كارثة كبرى".
وأعرب الدسوقي عن دهشته من حجم القروض التي مُنِحَت لقطاع لا تزيد أرباحه على 5٪، "في الوقت الذي تتراوح فيه نسبة الفائدة على الدين بين 8 و22٪، حسب طبيعة القرض وظروفه.

وأكد الدسوقي أن المعدات التي اشتراها قطاع الصناعات القائمة على السلع الزراعية، لم تعمل حتى الآن، "ومعظمها لم يصل رغم دفع أثمانها" بسبب أزمة كورونا، وبالتالي ستصبح خردة قبل أن تعمل.

وحذر الدسوقي من دخول أموال قذرة في سوق الصادرات الزراعية، فرّخت آلاف من المصدرين غير المؤهلين، فتسابقوا على الشراء بأسعار مرتفعة لا تتناسب مع سقف بيع المنتجات في الخارج، وذلك بقصد غسل هذه الأموال.

وفسر الدسوقي هذا الحديث بأن هناك - على سبيل المثال - من حرق 20 مليون جنيه قذرة لتعود إليه 300 ألف دولار نظيفة "ولم يتضرر منها سوى القطاع الزراعي، حيث أضاء المفسدون أضواءا جاذبة أدت إلى ما يُعرف بالتضخم الكاذب، ثم اختفوا فجأة".

واقترح الدسوقي ضرورة الاستفادة من أموال المصدرين، وذلك باحتوائها داخل المنظومة الرسمية للنقد الوطني، أي باتباع الأنظمة المعمول بها في معظم دول العالم، "تمويل الواردات بالدولار من البنوك، وصرف عائد الصادرات بالجنيه من البنوك أيضا".

كما طالب الدسوقي بضرورة ضبط العمليات التصديرية، وذلك بفلترة سجلات المصدرين، ورفع كفاءة من يستحق العمل في هذا المجال، "حيث أن هناك الكثير من أساء للعملية التصديرية، وأثر سلبا على سمعة المصدرين المصريين".

وتطرق الدسوقي إلى عملية "تكويد المزارع"، مؤكدا أنها "مفسدة"، ولا تخضع لنظام حقيقي صارم، مشيرا إلى أن "الكود" يباع ويشترى.

وفيما يتعلق بضبط منظومة الصادرات المصرية، قال المهندس محمد الدسوقي إن ملف "متبقيات المبيدات" يظل هو العبء الثقيل على كل الأجهزة المعنية بتدقيق جودة الصادرات الزراعية.

وأكد الدسوقي، أن تاجر المبيدات المغشوشة أخطر من تاجر المخدرات، "لأن متعاطي المخدرات يقتل نفسه، أما المبيد المغشوش فيُمرِض الملايين ممن لا ذنب لهم في تناول منتجات مسمومة".

وأنهى المهندس محمد الدسوقي حديثه بضرورة اختيار النماذج المشرفة لتمثيل مصر في المعارض الدولية، مؤكدا أن هناك من يشارك على سبيل "الفُرجة"، وهو لا يمثل إلا نفسه، "ويسيء إلى سمعة مصر في الخارج".