.jpg)
جمعية الاقتصاد الزراعي تصدر مجموعة إجراءات لمواجهة أزمة ”كورونا” وتحقيق طفرة في الصادرات الزراعية
في ظل تفاقم أزمة وباء فيروس كورونا، أصدرت الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي ورقة سياسات بعنوان "تحليل آثار أزمة كورونا على الصادرات الزراعية المصرية والسياسات والإجراءات المقترحة للتعامل مع تداعياتها"
وقدمت ورقة السياسات التي حصل "الأرض" على نسخة منها، مجموعة من السياسات والإجراءات لمواجهة آثار الوباء على المدى القصير والمتوسط والطويل، وتحقيق طفرة في الصادرات الزراعية المصرية، والتي جاءت كالتالي:
- استمرار متابعة تأثير الأزمة على الصادرات الزراعية المصرية، والتنبؤ بأي تداعيات مستقبلية على هذه الصادرات، واقتراح آليات للتعامل معها حسب تطور الموقف.
- استخدام الرسوم الجمركية على الصادرات لتحقيق التوازن بين تلبية زيادة الطلب على بعض الصادرات الزراعية المصرية، وبين توفير احتياجات السوق المحلي بأسعار مناسبة، خاصة في حالة البرتقال الصيفي والبصل والثوم بعد تصدير كميات كبيرة منها، مما رفع أسعارها في السوق المحلي خلال الفترة الأخيرة.
- تنويع الهيكل الجغرافي للصادرات الزراعية المصرية وتحسينه من خلال زيادة النصيب السوقي من الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق التقليدية، خاصة الأسواق العربية والأوروبية وروسيا، وزيادة معدلات اختراق الأسواق في الأسواق الواعدة، ومن أهمها الأسواق الأفريقية وأسواق جنوب شرق آسيا والبرازيل.
- استمرار الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العربية والأوروبية، وذلك من خلال تشديد الرقابة على جودة الصادرات الزراعية المصرية مع الفرز الجيد والعبوات المميزة التى تتناسب مع أذواق المستهلك الخارجي.
- المراجعة الدورية للقرارات الخاصة بمنع تصدير بعض السلع الزراعية، مثل البقوليات، وذلك حسب التطورات في السوقين العالمي والمحلي، من أجل منع تأثير هذه القرارات على زراعة هذه السلع في الفترة القادمة.
- تسهيل عمليات النقل، وتكثيف عمليات الفرز والشحن، وتسهيل إجراءات التصدير لمنع تأخر الصادرات الزراعية بسبب الإجراءات الاحترازية وتعطل النقل الجوي وإغلاق المنافذ البرية مع دول الجوار، مع التوسع فى فراغات شحن مناسبة خلال فترات التصدير المقترحة للسلع الزراعية.
- إنشاء بورصات للسلع الزراعية التصديرية، مثل البطاطس والبرتقال والبصل والتمور، والسماح بالبيع والشراء مباشرة بين المنتجين والمستوردين، مع إمكانية تطبيق الزراعة التعاقدية بينهما دون وسطاء، واستخدام الأساليب الرقمية في الترويج لهذه الصادرات والتعاقد عليها.
- استخدام جزء من القرض الذي حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي لمواجهة أزمة كورونا، من أجل مساندة الصادرات الزراعية، خاصة للأسواق الجديدة، ولصغار المصدرين، ولتنفيذ جميع الإجراءات الخاصة بتسهيل التجارة وفق اتفاق بالي الموّقع في عام 2013.
- دعم جهود التحول الرقمي في إجراءات التصدير بما يواكب اتجاهات الدولة في التحول نحو الاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال الإستمرار في جهود تطوير المنظومة الإلكترونية الجديدة.
- وضع خريطة توضيحية لمجموعة من السلع الزراعية المصرية المحددة يمكن تنمية صادراتها في مجموعة من الأسواق المستهدفة التي يمكن أن يتم التركيز عليها خلال المرحلة القادمة.
- التعاون مع أهم الشركاء التجاريين لمصر في مجال السلع الزراعية لمنع تكرار الانهيار في سلاسل الإمداد العالمية المرتبطة بالصادرات الزراعية المصرية.
- زيادة التجارة البينية العربية والأفريقية للسلع الغذائية خلال فترة أزمة الجائحة، مع دعم السوق العربية المشتركة ومنطقة التجارة الحرة الأفريقية.
- السعى نحو تبنى برامج خاصة بدعم القطاع الزراعى وخاصة صغار المنتجين بما يمكنهم من تجاوز الآثار السلبية لجائحة كورونا، مع تطبيق نظام الزراعة التعاقدية معهم وربطهم مع روابط اتحاد المصدرين.
- تحسين مناخ الاستثمار الزراعى فى مصر والتحول نحو التصنيع الغذائى لزيادة القيمة المضافة وتقليل معدلات الفاقد فى السلع الزراعية.
