الخميس 28 مارس 2024 مـ 11:00 مـ 18 رمضان 1445 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

”الزراعة”: لجان مرورية لمتابعة صرف الأسمدة الشتوية.. وغرف مركزية لتلقى شكاوى

أكد الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، اليوم الجمعة، أن هناك لجان مرورية لمتابعة استمرار صرف الأسمدة الشتوية، وحملات رقابية على الجمعيات الزراعية سواء كانت الإصلاح أو الاستصلاح أو الائتمان لمتابعة الصرف لجميع الزراعات الشتوية ، بسعرها المدعم.

وأضاف " الشناوي"، في تصريحات صحفية، أن هناك تكليفات لجميع مديريات الزراعة، بالمتابعة الدورية حول توزيع الأسمدة الشتوية، وتكثيف اللجان المرورية المشكلة المتخصصة فى متابعة الصرف على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا، وتطبيق المنظومة الجديدة فى صرف المقررات تلاشيا للأزمات.

وأوضح رئيس الخدمات الزراعية، أن هناك غرف مركزية ولجان معاينة ، وتخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى المزارعين الأرقام: 0233373421 -0233373359، لتلقى أية شكاوى تتعلق بصرف الأسمدة على مستوى كافة المحافظات، مناشد الفلاحين بالتوجه الى الجمعيات الزراعية " الإصلاح – الائتمان- الاستصلاح"، لاستلام حصص المقررات وخاصة " القمح " وباقى المحاصيل الأخرى ، مضيفا أن الصرف بالمعاينة على الطبيعة من قبل اللجان المشكلة على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية المشكلة بالقطاع ومديريات الزراعة.

وتابع "الشناوى"، أن الشركات المنتجة للأسمدة تلتزم حاليا التوريد، حيث يتم حاليا سحب الأسمدة من المصانع من خلال لجان متابعة منذ خروج الشحنات وحتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية، وهناك اجتماعات دورية مع 7 شركات منتجة للأسمدة، وكل المتعاملين فى تجارة وتداول وإنتاج الأسمدة، لمراجعة واستكمال توريد الحصص المطلوبة لوزارة الزراعة وتوفير المقررات السمادية المدعمة للموسم الشتوى، مؤكدا أنه يتم حاليا سحب الأسمدة من المصانع من خلال لجان متابعة منذ خروج الشحنات وحتى وصولها .

كان قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، قام بتوزيع منشور على 28 مديرية زراعية تابعة لوزارة الزراعة بمحافظات الجمهورية، منذ بداية موسم الزراعات الشتوية بصرف مقررات الأسمدة الشتوية بالكامل بناء على المعاينة على الطبيعة، تطبيق المنظومة الجديد والتى أقرتها اللجنة التنسيقة للأسمدة والخاصة بقواعد وضوابط صرف المقررات.