الكارت الذكي للفلاح والتطبيق الخاطئ

الحكومة المصرية قررت الاستمرار بكل جدية الدخول الي التحول الرقمي ومواكبة الثورة الرقمية والتي حولت العالم الي قرية صغيرة والتحول الرقمي هو عملية يتم من خلالها استبدال البيانات المكتوبة بالطرق اليدوية علي الاوراق وتحويلها الي النظام الرقمي الالكتروني عبر الانترنت وهوامرا ضروريا لحل الكثير من المشكلات والتي ياتي علي راسها القضاء علي الروتين الحكومي وتعقيد الاجراءات
وتنفيذاً لقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 926 لسنة 2019 بتسليم بطاقات الحيازة الإلكترونية للمزارعين مع منح مهلة مدتها شهر لمن لم يقوموا بتسجيل بيانات حيازتهم بالرقم القومى على منظومة الكارت الذكي للفلاح لينتهى استخدام بطاقات الحيازة الورقية فى نهاية هذه المهلة بالنسبة لمحافظتى الغربية وبورسعيد.
وتم تسجيل عدد من الحيازات بمحافظة الغربية وصل الي 512الف حيازة اليكترونية هذا بالإضافة إلى ميكنة 384جمعية زراعية.
و أن منظومة الحيازة الإلكترونية هى واحدة من أهم مشروعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لما لها من أهمية كبيرة فى توفير بيانات زراعية موثقة ومحدثة لكافة أوجه النشاط الزراعى لمتخذ القرار والتى من شأنها التمكين نحو إصدار قرارات إستراتيجية دقيقة وذات جودة عالية.
وأن مشروع الحيازة الإلكترونية يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى ووزارة الإنتاج الحربى ووزارة الاتصالات والبنك الزراعى المصرى والذى سيقوم بتسليم بطاقات كارت الفلاح إلى المنتفعين من خلال بنوك القرية التابعة له بجميع قرى مصر على مستوى الجمهورية.
و أن إستخدام النظم التكنولوجية يعمل على تقليل الجهد والوقت، وأن هذه المنظومة تأتى فى صالح المزارعين وهدفها القضاء على الفساد والوصول بالدعم إلى مستحقيه من المزارعين حسب المساحات المنزرعة فعلياً.
ولا يختلف اثنان على أهمية تطبيق منظومة الكارت الذكي، وقدرته فعليًا على ضبط منظومة توزيع الأسمدة ومنع التلاعب وللكارت الذكي العديد من الفوائد التي ستعود على المزارعين
أهمها تنظيم التعامل بين صاحب الحيازة والمستأجر وترشيد الدعم وصرف الأسمدة بالعملية الآلية يقلل نسبة التلاعب من العاملين في الجمعيات الزراعية وإتاحة بيانات دقيقة وحقيقية للدولة لوضع خطط طويلة المدى في كل ما يتعلق بالقطاع الزراعي.
بها وكذلك تقديم خدمات أخرى سيتم إضافتها على الكارت لاحقًا، إلا أنه ومع بداية تطبيق المنظومة بشكل أولي في محافظتي الغربية وبورسعيدومع بداية التطبيق ظهرت العديد من المشكلات التي لم تكن في الحسبان لدى جموع الفلاحين، خاصة من لم ينتهي منهم حتى الآن من تقنين أوضاع الرقعة الزراعية الخاصة به سواء كانت أراضي وضع يد أو أراضي أوقاف، وكذلك هو الحال بالنسبة لأراضي الورثة والتي يتم التعامل عليها بشكل ودي وروتيني من خلال الحيازات الورقية القديمة، أو حتى الأراضي المتعدى عليها من قبل بعض المستأجرين ولا يتمكن أصحابها الأصليين من صرف حصص الأسمدة الخاصة بها.
جاءت كل هذه المشكلات جملة واحدة، لتعلوا أصوات الفلاحين متهمة المنظومة بالفشل وأنها جاءت كبداية لرفع الدعم وتحرير أسعار الأسمدة، وهو ما نفاه مسئولي وزارة الزراعة والذين أكدوا وقوف الوزارة جنبًا إلى جنب مع الفلاحين وتقديم مختلف أوجه الدعم الفني والخدمي لضمان استمرارهم في العمل والإنتاج ولهذا طالب الفلاحين .
بتأجيل تفعيل منظومة الكارت الذكي واستمرار صرف الأسمدة بالحيازات الورقية مع تقنين
أراضي " وضع اليد " و الأوقاف " المحرومة من صرف الاسمدة .. وتقنين أوضاع الورثة
ومخاطبة الري والأوقاف والهيئة الإنجيلية لتقنين أوضاع الأراضي المؤجرة
فبعد تنفيذ قرار تطبيق منظومة الكارت الذكي واجهت الجمعيات التعاونية العديد من المشاكل كانت نتيجتها تكدس الأسمدة في الجمعيات المحلية، مما تسبب في أعباء مالية وفوائد على الجمعيات نتيجة عدم قدرة الجمعيات على توزيع الأسمدة قدرت حتى الآن ما يقرب من 30 مليون جنيه علي الجمعية العامة للائتمان.
و أن أغلب المشاكل تتعلق بأن المنظومة حددت الصرف لصاحب الأرض فقط مما تسبب في حدوث خلافات بين المستأجرين والملاك خاصة أن معظم أصحاب الأراضي لا يقوموا بتسجيل عقود الإيجارات بالجمعية وامتناعه عن إعطاء المؤجر للكارت مما أدى إلى حرمان هذه الأراضي من صرف الأسمدة للمحاصيل الشتوية بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بالورثة وخاصة حالات الاختلاف بين الورثة.
و أن من المشاكل الجسيمة في المنظومة أنه حتى الآن لم تعتمد المنظومة كشوف حصر للمحاصيل الشتوية ويعرض الفلاح لتكاليف مضاعفة لشراء الأسمدة من السوق السوداء وقيام بنك التنمية والائتمان الزراعي بتخصيص يوم واحد لكل جمعية وهذا من أسباب تأخر صرف الكارت الذكي وضعف شبكة الانترنت.
ولم يتمكن الفلاحين من صرف مقرراتهم السمادية، مما يضطرهم للبحث عن الأسمدة وشرائها بأسعار مضاعفة من السوق السوداء،
و أن تطبيق منظومة الكارت الذكي دون الاستعداد المسبق لها، سبّب العديد من المشكلات للفلاحين،ولهذا يجب اتخاذ خطوات جدية لحل مشكلات مزارعي الغربية فيما يتعلق بتوزيع حصص الأسمدة، وان يتم الموافقة على صرف الأسمدة بالحيازات الورقية لمن لم يحصلوا حتى الآن على الكارت الذكي
وتقدم النائب محمد الغول بطلب احاطة للمسئولين بوزارة الزراعة والاتصالات بسبب تاخر تطبيق المنظومة ورغم ذلك لم يتحقق سوي 25% منها وانه بالوضع الحالي سنحتاج الي سنوات لتطبيق المنظومة في محافظات مصر .