الأرض
الأحد 14 يونيو 2026 مـ 04:42 صـ 28 ذو الحجة 1447 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
تعرف على الحقيقة الكاملة وراء نمو الدواجن السريع تصنيع العلكة واستخدامها كمنتج وظيفي ”البيض المغشوش”.. شائعة تضرب الأسواق بعد تراجع الأسعار.. وشعبة بيض المائدة تكشف الحقيقة تشكيل أمانة البيئة بحزب مستقبل وطن 2026 برئاسة فخري طايل مدير محطات مصر العليا: التقاوي الحديثة والابتكار العلمي سلاح الأمن الغذائي ”الزراعة” تكثف حملاتها الاستباقية لمواجهة ”دودة الحشد” وحماية المحاصيل الصيفية ارتفاع المعروض من البصل يفتح الباب للتوسع في التصنيع الغذائي والتجفيف التجاري مركز المناخ يقدم توصيات عاجلة للمزارعين خلال الأيام المناخية الذهبية وزير الزراعة بمؤتمر ”بريكس” بالهند: نتبنى سياسات تعزيز الامن الغذائي وتمكين صغار المزارعين محافظ أسيوط: تحصين 74 ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية للوقاية من الأمراض الوبائية تحديات عالمية متصاعدة تدفع مصر للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مؤتمر علمي بـ«البحوث الزراعية» يحسم الجدل حول أضرار الدواجن والبيض على صحة الإنسان

32مليار جنيها حجم مديونيات القابضة والمؤسسات الصحفية

خطة وموازة البرلمان : الحكومة مش عارفة تحصل فلوسها من الحكومة

النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان
النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

كشف عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال الجلسة المنعقدة الان للجنة الجطو والموازنة بالبرلمان ، عن حجم المستحقات غير المتنازع عليها ويصعب تحصيلها بلغ نحو 32 مليار جنيه فى 30 يونيو 2019، منهم 5.7 مليار جنيه للشركات القابضة، و11 مليار جنيه مديونية المؤسسات الصحفية القومية، و11 مليار جنيه بالهيئات العامة الاقتصادية.

ومن ناحيته، تعجب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ، رئيس اللجنة الفرعية المُشكلة لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، من عدم قدرة الحكومة على تحصيل مستحقاتها، قائلا "الحكومة مش عارفة تحصل فلوسها من الحكومة"، وتساءل عن الإجراءات التى اتخذتها المصلحة لتحصيل تلك المبالغ.

وأشار سالم، إلى أن وجود 32 مليار جنيه ديون غير مُتنازع عليها ويصعب تحصيلها لم تحصلها المالية حتى اليوم أمر غير مقبول، مضيفا: "الحكومة لا تصل لحل ونتيجة فى هذه المبالغ، هذا مبلغ ضخم لا يجب أن يظل لسنوات دون حل لمدة عامين".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المُنعقد الآن برئاسة النائب مصطفى سالم، لبحث ومناقشة موقف الديون الحكومية المستحقة لدى الغير (المتأخرات) من واقع حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، بحضور ممثلى وزاراتى المالية والعدل، ومصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب العقارية.