الأرض
الخميس 25 يونيو 2026 مـ 08:19 صـ 9 محرّم 1448 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
رئيس جهاز تحسين الأراضي: إصلاح 138 معدة وإعادة هيكلة المنظومة لدعم المزارعين وزيادة الإنتاج سلامة الغذاء تطلق من القاهرة مبادرة أفريقية لدعم الابتكار الغذائي متحدث مركز البحوث الزراعية يكشف خريطة المساحات المزروعة بالقطن والأصناف السائدة تجار الجيزة يعلنون تأييد التحول للدعم النقدي ويطرحون 4 مطالب مصر تقود أجندة الاقتصاد الأزرق في أفريقيا.. تفاصيل قرارات استراتيجية لدعم الصيادين وتعزيز الاستثمار.. تعرف على التفاصيل الجدوى الاقتصادية لمشروع زراعة الجوجوبا بالبحر الأحمر: عائد 31% وآلاف الوظائف الجمعية التعاونية الزراعية تعلن أسعار أسمدة ”يوريا ونترات أبو قير” حرة التداول ملتقى دولي يؤكد ضرورة التوسع في تطبيقات الـAI في إدارة الموارد والإنتاج الزراعي ضربة جديدة للغش الغذائي.. ضبط كميات من اللحوم الفاسدة داخل مطعم شهير بمنفلوط خبير زراعي يكشف أخطر 7 أمراض وآفات تهدد محصول الفلفل وطرق مكافحتها 8 مصايد ضوئية لرصد حركة الآفات في المنوفية

حكم رادع من ”الجنح” ضد ”بيبسي مصر” في واقعة ”الحشرات”

بيبيسي-صورة أرشيفية
بيبيسي-صورة أرشيفية

عاقبت محكمة جنح أكتوبر، برئاسة المستشار محمد حسين عامر، اليوم الأربعاء، مدير الإنتاج بشركة بيبسي، بالحبس لمدة سنة مع الشغل، وكفالة 500 جنيه، وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بطرح وعرض أغذية غير مطابقة للمواصفات وتعريض حياة الغير للخطر.

كان المجني عليه صبحي إبراهيم، مقيم الجنحة، قد ذكر في بلاغه ضد المتهم أن شركة بيبسي لم تراع المواصفات القياسية لمنتجاتها، وأنه أثبت من خلال محضر الشرطة الذي حرره ضدها وضد المتهم المسؤول عن خط الإنتاج بالشركة عثوره على «حشرات ميتة» داخل إحدى زجاجات المنتج عقب تناوله، وأنه بتوقيع الكشف الطبي عليه تبين إصابته بحالة تسمم عقب وجود أعراض آلام شديدة بالمعدة والبطن.

وقالت المحكمة، في أسباب حكمها، إنه «ثبت من أوراق القضية والتقارير الطبية التي أرفقها المجني عليه صحة إدعائه، وإن القانون نص في هذا الشأن على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه كل من غش أو شرع في أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير والنباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية المعدة للبيع، وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية ثبت أنها مغشوشة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية مع علمه بذلك».

موضوعات متعلقة