وزير الزراعة يبحث مع السفير الأسترالى بالقاهرة زيادة التبادل التجارى

بحث الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، و"نيل هوكنز" السفير الاسترالى بالقاهرة، تكثيف سبل التعاون بين مصر وأستراليا، فى عدد من المجالات المتعلقة بالقطاع الزراعى.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عُقد بديوان وزارة الزراعة، بحضور الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور هشام علام المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

وأكد وزير الزراعة، خلال اللقاء على عمق العلاقات التي تربط بين مصر وأستراليا فى عدد كبير من المجالات، والتى يأتى على رأسها المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعى، والحيوانى والسمكى، وتبادل الحاصلات الزراعية بين البلدين.

وأشار أبوستيت، إلى أهمية أن يشمل التعاون المشترك تبادل الخبرات فى مجال البحث العلمى الزراعى، فضلاً عن مجال إدارة استخدامات المياه وترشيد استهلاك المياه المستخدمة فى الرى، وتعظيم الاستفادة من وحدتى الأرض والمياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية.

وأوضح أن مجالات التعاون أيضاً يمكن أن تشمل العمل على تطوير الارشاد الزراعي والذي يأتي على أولويات وزارة الزراعة في الوقت الحالي، فضلاً عن التوسع في الزراعات العضوية، كذلك المكافحة الحيوية لأمراض النباتات، وتبادل البحوث العلمية الزراعية في هذا الشأن، مشيرا إلى أهمية العمل على زيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين للحاصلات الزراعية والمنتجات ذات الأصل الحيوانى، وفقاً للاشتراطات والإجراءات المعمول بها، والمواصفات المحددة لهذا الشأن، بما يساهم فى تحقيق الأمن الغذائى فى البلدين.

من جهتها، قالت الدكتورة منى محرز نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إنه تم خلال زيارتها الأخيرة لأستراليا، الاتفاق على اعتماد نظام لإدارة المجازر ومنشآت إنتاج اللحوم الحمراء، بشكل شامل بحيث يتم العمل بنظام التقييم الشامل بدلاً من نظام الاعتماد الفردي لكل مجزر ومنشأة، لافتة إلى أنه تم خلال الزيارة الاتفاق على بيان النوايا بين البلدين تمهيداً لعقد بروتوكول تعاون واتفاقية فى عدد من المجالات يأتى على رأسها التبادل التجارى فى مجال اللحوم الحمراء ومنتجاتها.

ومن جهته، أعرب السفير الأسترالى على حرص بلاده على تعميق التعاون المشترك مع مصر، خاصة فى مجال التبادل التجارى معها للحاصلات الزراعية والمنتجات الحيوانية، وتذليل كافة العقبات لسهولة انسياب تلك المنتجات بين البلدين، بما يحقق المصلحة المشتركة.