تفاصيل منتدى ”القومي للبحوث” لتنمية القرية المصرية

نظم المركز القومي للبحوث شعبة البحوث الزراعية والبيولوجية بالتعاون مع الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، اليوم وأمس الأحد، المنتدى الوطني "تنمية المشروعات الزراعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، برعاية وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة، والتضامن الاجتماعي.

قالت الدكتور نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي الأسبق، والمسئولة بالمجلس القومي للمرأة إن المركز القومي للبحوث له دور أساسي في التنمية، داعية إلى ضرورة عدم العمل في جزر منعزلة، لوجود العديد من الأبحاث المنتجة التي تحتاج إلى التطبيق، خاصة في المشروعات الصغيرة التي يمكن أن تستفيد من تلك الأبحاث والنتائج.

وأكدت في كلمتها، في المؤتمر، إنه تم إقرار قانون حافز التعليم والتكنولوجيا والبحث العلمي والابتكار، لدعم البحث العلمي في مصر، وتسهيل إنشاء شركات إما مستقلة أو تتعاون مع شركات موجودة، بهدف تنشيط البحث العلمي.

وأكدت أنه من أهم فوائد البحث العلمي أن يكون هناك بحث تطوير وتنفيذي لصناعة جديدة، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من أبحاث المركز القومي للبحوث، عن طريق التعاون مع لجنة المرأة الريفية والبحث العلمي في المجلس القومي للمرأة.

بينما أكد الدكتور أيمن عكرش مساعد وزير التموين ورئيس لجنة المساعدات الدولية بوزارة التموين، إن وزارة التموين تعمل على تنمية المشروعات خاصة الصغيرة، فهناك منافذ ثابتة أو متحركة، وإنشاء مشروع "جمعيتي" قريب الشبه بالبقالة التموينية، مؤكدا أن هذه المنافذ مخططة وأكثر تنظيما.

وأوضح في كلمته خلال المنتدى، أنه تم افتتاح المرحلة الأولى من المنافذ بواقع   2060 منفذ ثابت على مستوى الجمهورية، وأيضا 161 منفذ متحرك عبارة عن سيارات متحركة، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف نشر 1000 سيارة حمولة 1 طن تحمل السلع والمنتجات الغذائية  خلال الفترة المقبلة.

وأكد ضرورة التوجه للقرى الأكثر احتياجات من خلال تضافر الجهود والاستفادة من الأبحاث العملية والعمل في مشروعات التنمية، مؤكدا استعداد الوزارة لتنفيذ أي برنامج يفيد الشباب، وتوفير المطلوب لتنفيذه من خلال المنح أو القروض الميسرة.

الدكتور محمد سليمان نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، كنائب عن وزير الزراعة، قال إن العمل على إعادة دور القرية لتكون قرية منتجة، من خلال الاستفادة من نتائج البحث العلمي الخاصة بهذا المجال، ومتابعة المشروعات الصغيرة، أم ضروري لابد من الاهتمام منه والعمل على تنميته.

بينما أكد الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، ورئيس الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، إن في دول العالم المختلفة تساهم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير بما يقرب من 70 % من الناتج القومي الاجمالي، بينما في تساهد تلك الفئة بحوالي 14.5 نص فقط.

وأشار "نصار" إلى ضرورة دمج هذا القطاع في الاقتصاد الرسمي، لتنمية الاقتصاد المصري، والسماح لهذا القطاع الكبير بتصدير منتجاته إلى الخارج، مؤكدا ضرورة العمل على تحقيق التكافل الأفقي بين الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتكافل الرأسي بينها وبين الصناعات الكبيرة، لتعزيز قطاع الصناعة في مصر.

 وأوضح أنه تم إطلاق العديد من المبادرات لتنمية هذا القطاع، على رأسها مبادرة البنك المركزي الذي أتاح ووفر 200 مليار جنيه، قروضا ميسرة للصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتطوير وتحفيز هذه الفئة، مؤكدا الاسفادة من 69 مليار من تلك القروض في المشروعات الصغيرة.

وأو أن الحكومة أعدت مشروع قانون للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وستقدمه لمجلس النواب لتطوير هذا القطاع.

وأكد الدكتور أحمد شعبان نائب رئيس المركز القومي للبحوث، إن المرأة الريفية هي عمود البيت في عمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، الأمر الذي يدعم الاقتصاد، موضحا أن البيئة الزراعية هي البيئة الأساسية لخروج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح ضرورة تضافر جميع الجهات البحثية لتطوير القرية المصرية، مضيفا "البحث العلمي جاهز وانتقلنا من مرحلة الأدراج والأرفف إلى الواقع، لكننا نحتاج إلى شركات وطنية وبنوك ومستثمر جرئ، تنظر إلى القرى التي تحتاج والأكثر فقرا في الجمهورية".