الأرض
الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 مـ 09:14 صـ 15 جمادى أول 1448 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
مدير الإرشاد الزراعي بسوهاج يكشف أهم أصناف البطاطس في مصر وطرق مكافحة الأمراض والآفات خبير زراعي يوضح أسباب «حرق البرسيم» وطرق مكافحة عفن الساق سويلم: 100 مليون دولار لتمويل المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي جامعة سوهاج تعالج 200 حالة بيطرية مجانًا بقرية الرويهب ضمن «حياة كريمة» 252 موقعًا لتجميع قش الأرز بالشرقية لمواجهة الحرق المكشوف والسحابة السوداء الفاو تطالب بالتوسع في الموارد المائية غير التقليدية لدعم الإنتاج الزراعي بدل ما تشتريه جاهز.. طريقة عمل ناجتس الفراخ في البيت بقرمشة المطاعم وتكلفة أوفر ”زراعة الدقهلية” تحاصر القوارض بالمنزلة.. مكافحة 2100 فدان لحماية المحاصيل الزراعية مدير معهد بحوث أمراض النباتات: خريطة مرضية لمصر والذكاء الاصطناعي لمواجهة الأمراض الزراعية زراعة الدقهلية تستعد لإطلاق مشروع رقمي لضبط الحيازات وحماية الدعم الزراعي وزير التموين يطلق قمة التجزئة لفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري رئيس قطاع الثروة الحيوانية يكشف أسباب زيادة أعداد الماشية في مصر

الرقابة المالية ترفض التظلم ضد قرار تجميد حصة رئيس شركة الدلتا للتعمير

قررت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، خلال جلستها اليوم الثلاثاء، رفض التظلم المقدم من على مصطفى علبة رئيس مجلس إدارة شركة دلتا للإنشاء والتعمير، ضد تجميد كامل حصته ونجله محمد بالشركة، لعدم تضمن التظلم أية وقائع جديدة تغير فى رأى الهيئة السابق والإجراءات المتخذة فى هذا الشأن.وكانت شركة دلتا للإنشاء والتعمير، قد أعلنت أن المحكمة أحالت الجنحة رقم 247 لسنة 2016، المقامة من هيئة الرقابة المالية ضد رئيس مجلس الإدارة، إلى مكتب خبراء وزارة العدل لوضع تقريرها.وأكدت الشركة، فى بيان لها، فى وقت سابق، أنه تم تحريك دعوى من نيابة الشئون المالية والتجارية بناءً على طلب اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية المقدم من الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا لأحكام المادة 16 من قانون 10 لسنة 2009، بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية تم تأجليها 4 مرات لاستيفاء المستندات المطلوبة.وأضاف البيان، أنه سبق وأن قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم رئيس مجلس الإدارة ونجله كل منهما 100 ألف جنيه فى دعوى أخرى ضد الشركة؛ وذلك لعدم تنفيذ رئيس مجلس الإدارة المالك لنسبة 63.5% لقرار الرقابة المالية بتنفيذ عرض الشراء الإجبارى لكامل حصة الأقلية بالشركة.