المالية تكشف ملامح «الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية»

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية ، عن إطلاق "الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية"، والتي تتضمن ٣٣ إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا تهدف إلى دعم الممولين وتعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي. جاء ذلك بعد سلسلة مكثفة من الحوار المجتمعي شملت ٤٠ لقاءً مع مختلف شركاء النجاح.

شراكة استراتيجية وتسهيلات غير مسبوقة للممولين

أكد الوزير أن الحزمة الجديدة ليست مجرد تعديلات إجرائية، بل هي "ثورة تحفيزية" تشمل إعفاءات وتيسيرات واسعة للممولين الملتزمين. وأوضح كجوك أن الحكومة تستهدف تحويل العلاقة مع الممول من "رقابية" إلى "شراكة نمو"، مشيرًا إلى توفير تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لأول ١٠٠ ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط الجديد.

أبرز ملامح الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية:

• إنهاء المنازعات: تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.

• القائمة البيضاء: إطلاق "كارت تميز" للممولين الملتزمين يمنحهم أولوية في الخدمات ورد الضريبة.

• دعم ريادة الأعمال: نظام ضريبي متكامل ومبسط لمساعدة المشروعات الصغيرة على التوسع.

• إلغاء المحاسبة التقديرية: تشريع جديد يلغي نظام التقدير الجزافي تمامًا لضمان العدالة.

تحفيز البورصة والاستثمار الطبي والوطني

كشف وزير المالية عن التحول في محاسبة الأوراق المالية المقيدة بالبورصة إلى ضريبة الدمغة بدلًا من "ضريبة الأرباح الرأسمالية"، مع تقديم مزايا ضريبية للشركات الكبرى التي تقيد بالبورصة لمدة ٣ سنوات.

وعلى صعيد القطاع الصحي، أعلن الوزير عن تشريع لخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط، لدعم الاستثمار في الرعاية الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات (الضريبة بلمسة زر)

تسعى وزارة المالية لرقمنة كافة الخدمات لتسهيل حياة الممولين عبر:

• موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية: لسداد الضريبة (٢,٥٪) والإخطار بسهولة.

• منصة إلكترونية للمشورة: لفتح قناة اتصال مباشرة بين الممول والمصلحة.

• شركة «إي. تاكس»: تفويض الشركة لتقديم الدعم الفني والخدمات المتميزة للممولين لأول مرة.

• نظام المقاصة: السماح بإجراء مقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين لتوفير السيولة.

"نستهدف رد ضريبة القيمة المضافة بشكل فوري للمنضمين للقائمة البيضاء، وقد نجحنا في رد ٧,٢ مليار جنيه خلال العام المالي الماضي بمعدل نمو ١٥١٪." – أحمد كجوك، وزير المالية.

تيسيرات تشريعية لإنهاء العقبات المالية

تضمنت الحزمة تعديلات تشريعية جوهرية تشمل:

• إلغاء الازدواج الضريبي: على توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والقابضة.

• إعدام الديون الضئيلة: تسهيل الإجراءات القانونية للتخلص من الديون المتعثرة البسيطة.

• المشروعات القومية: إعفاء عوائد القروض المدفوعة للخارج للشركات المساهمة في المشروعات الوطنية.

• البطاقة الضريبية المؤقتة: لإصدارها فورًا وتسريع إجراءات تأسيس الشركات.

ختم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن هذه التسهيلات تهدف في المقام الأول إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي وجذب الاستثمارات الأجنبية.