إزالة 1843 تعديًا ومخالفة بسوهاج لحماية الرقعة الزراعية

أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، نتائج أعمال الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، والتي أسفرت عن تنفيذ 1843 حالة إزالة بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الفترة من 2 مايو حتى 18 يونيو الجاري، وذلك بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية ومديرية الأمن، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة وفرض سيادة القانون.

1807 حالات إزالة ضمن المستهدف
وأوضح محافظ سوهاج أن إجمالي الحالات التي تم تنفيذها خلال الموجة بلغ 1843 حالة إزالة، منها 1807 حالات ضمن المستهدف و36 حالة خارج المستهدف، بما يعكس استمرار الحملات المكثفة للتعامل مع مختلف صور التعديات والمخالفات.

إزالة 1353 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية
وأشار المحافظ إلى أن الحملات نجحت في إزالة 1353 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية داخل المستهدف، بإجمالي مساحة بلغت 61 فدانًا وقيراطًا واحدًا و3 أسهم، إلى جانب إزالة 29 حالة تعدٍ خارج المستهدف على مساحة 21 قيراطًا و17 سهمًا.

وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات عليها باعتبارها أحد أهم مقومات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.

إزالة مئات مخالفات البناء والمتغيرات المكانية
وأضاف أن أعمال الموجة شملت أيضًا إزالة 445 حالة متغيرات مكانية خاصة بالمباني داخل المستهدف بإجمالي مساحة 52 ألفًا و563 مترًا مربعًا، فضلاً عن إزالة 9 حالات تعدٍ على أملاك الدولة "مبانٍ" بمساحة 1448 مترًا مربعًا.
كما تم تنفيذ 7 حالات إزالة لتعديات على أملاك الدولة خارج المستهدف بمساحة إجمالية بلغت 1730 مترًا مربعًا.

متابعة مستمرة لمنع عودة التعديات
وشدد محافظ سوهاج على استمرار المتابعة الميدانية بعد تنفيذ قرارات الإزالة لمنع عودة المخالفات مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأشاد بجهود الوحدات المحلية وجهات الولاية وقوات إنفاذ القانون في تنفيذ مستهدفات الموجة، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ توجيهات الدولة الرامية إلى حماية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتحقيق الانضباط العمراني.
لا تهاون مع المخالفين

وأكد اللواء طارق راشد أن حملات الإزالة مستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة، وأن الدولة لن تتهاون مع أي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة وترسيخًا لهيبة الدولة وسيادة القانون.